واضافت الغرفة ان النظام سيحمل القطاعات التجارية مسؤوليات إضافية تترتب عليها عقوبات مجحفة وقاسية، في وقت يتوجب تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات والتشوهات وتقديم التسهيلات والحوافز التنموية المناسبة لتنشيط حركة السوق المحلية التي تشهد ركوداً نسبيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

 وأشارت الغرفة الى ان مطالبتها  بتأجيل العمل بنظام الفوترة للعام المقبل هو مطلب لمختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل ومنتسبيها وذلك لمنح التجار ومقدمي الخدمات فرصة ووقتا مناسباً للتحضير للبدء بتطبيق أحكام النظام بشكل سهل ومبسط.  وأوضحت أنه في حال تعذر تأجيل العمل بنظام الفوترة لأسباب قانونية او فنية فإن الغرفة تطالب على الأقل تأجيل تطبيق العقوبات الواردة في المادة (66) من قانون ضريبة الدخل النافذ حتى نهاية العام، ومن ضمنها عقوبة السجن عند المخالفة للمرة الثانية، وذلك حتى يتسنى لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة بإصدار فواتير بموجب النظام بتحضير أنظمتها وتهيئة عملها بالشكل المناسب، ولحين ضمان تطبيق النظام بسلاسة وعدم وقوع التجار بأخطاء غير مقصودة أو أي من نواحي السهو في الفترة الأولى لتطبيقه.

 واكدت الغرفة حرصها ووقوفها بشكل ثابت ضد التهرب الضريبي وضرورة محاربته بمختلف الطرق الممكنة، موضحة ان  العقوبات التي فرضها أحكام نظام تنظيم الفوترة والرقابة عليها في حال عدم تطبيقه بالشكل المطلوب تعتبر عقوبات قاسية لكونها تندرج ضمن عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل النافذ، ودون الأخذ بظروف السهو والخطأ غير المقصود وطبيعة النشاط التجاري والخدمي.

 واكدت الغرفة استعدادها  للتعاون التام مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد دورات تدريبية وورشات عمل توعوية وإرشادية بشكل مجاني لكافة القطاعات التجارية والخدمية حول نظام الفوترة، وبشكل يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى هذه القطاعات بتفاصيل وأحكام وإلتزامات النظام لضمان حُسن تطبيقه بالشكل المطلوب.