تراجعت ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان للربع الثالث على التوالي هذا العام، وفق دراسة أجراها بنك اليابان ونشرت نتائجها أمس الثلاثاء، ما يشير إلى تعثر نهوض ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير «تانكان» الفصلي الذي يعده البنك المركزي الياباني ويستطلع فيه نحو 10 آلاف شركة، أن مستوى الثقة تدنى إلى الدرجة 5 بين كبرى الشركات الصناعية، بتراجع عن الفصل السابق حيث سجل 7.

ويعكس التقرير الذي يعتبر أكبر مؤشر إلى أوضاع قطاع الأعمال في اليابان، تبايناً بين الشركات المتفائلة حيال الظروف، وتلك التي تعتبر الأوضاع غير مواتية.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الحرب التجارية الأميركية الصينية تحدّ من إقبال الشركات الصناعية على الاستثمار بشكل نشط. كما لفتوا إلى أن ارتفاع سعر الين بالنسبة للدولار ينعكس أيضاً على معنويات أوساط الأعمال.

ولفتوا إلى أن النمو قد يتأثر أيضاً بزيادة الضريبة على المبيعات من 8 إلى 10 في المائة، وهي زيادة كانت مقررة منذ فترة طويلة وتدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

أما مؤشر الشركات غير الصناعية، فتراجع من 23 في الفصل الثاني إلى 21 في الفصل الثالث.

وحقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل الثالث، محرزاً ثالث ربع من النمو على التوالي.

لكن المحللين حذروا بأن الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة قد تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الياباني الذي ما زال يجهد للتغلب على انهيار في الأسعار مستمر منذ وقت طويل.

وبدأت اليابان أمس، تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة رغم ثبات الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وقالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن زيادة الضريبة مطلوبة للمساعدة في تغطية نفقات التأمينات الاجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الياباني.

وعندما رفعت الحكومة اليابانية ضريبة الاستهلاك من 5 إلى 8 في المائة سجل اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام المالي الياباني 2014 الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي، انكماشا بمعدل 7.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

كانت حكومة آبي قد أجلت تطبيق الزيادة في ضريبة الاستهلاك مرتين بسبب الخوف من تأثيراتها السلبية على الإنفاق الاستهلاكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة في اليابان عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق له، حسبما ذكرت الحكومة أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن عدد من تم توظيفهم ارتفع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي إلى 67.51 مليون شخص.

وبينما ظل معدل البطالة منخفضاً، فإن نقص العمالة في اليابان لا يزال واحداً من أكثر القضايا إلحاحاً.

واستقرت نسبة العمالة المؤقتة وبدوام جزئي ممن يتلقون أجوراً ضئيلة في معظم الحالات، عند 38.5 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ35.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) عام 2013، بعد شهر من تولي شينزو آبي منصب رئيس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، فإن توافر الوظائف، الذي يقاس بنسبة الوظائف المطروحة أمام كل طالب عمل، استقر عند 1.59 في أغسطس، حسب وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.