رانيا الصرايرة

عمان- الغد-  أوصى تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالعمل على تأجيل سداد جميع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمزارعين بتوفير قروض بفوائد قليلة لا تتجاوز 1%، وإدماج الموظفات المتضررات وعاملات اليومية في صندوق الحماية الاجتماعية.

وقال تمكين في تقرير صدر عنه اليوم انه يجب إضافة إلى تخفيف معايير الاستحقاق من صندوق الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الحالية التي يتساوى فيها بعض من يملك سيارة ومن لا يملك من حيث ضيق وفقدان فرص العمل.

ورصد الذي حمل عنوان “أثر إنتشار فيروس كورونا على عمل المرأة وصاحبات الأعمال والمهن الصغيرة ومتناهية الصغر”، الذي رصد آثر الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا على المرأة العاملة في الأردن في قطاعات التعليم الخاص والزراعة والمطابخ الإنتاجية والتجميل والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات خلال الفترة الواقعة من الثامن عشر من آذار حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته ليؤكد تعرض العاملات في قطاع المدارس الخاصة ومراكز التعليم لانتهاكات عدة، حيث جرى رصدها بصعوبة من قبل فريق تمكين بسبب تخوف العاملات في هذه المنشآت من إنهاء خدماتهن.

 

ومنذ الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا شهد قطاع التعليم الخاص زيادة في الإنتهاكات، ومن أهم الشكاوى التي رصدها فريق تمكين عدم إلتزام مدارس بقرار وزير العمل باعتبار العطلة مدفوعة الأجر، بحجة أن أقساط الطلبة غير مدفوعة ولا يمكن للمدرسة دفع الأجور، رغم أاستمرار المعلمات بالتعليم عن بعد، فيما أجبرت مدارس المعلمات على توقيع استقالات مع وعود بإعادتهن للعمل فور انتهاء أزمة فيروس كورونا.

كما أنهت مدارس أنهت خدمات المعلمات والعاملات دون أي حقوق عمالية أو أجور، وأخرى أخبرت المعلمات والعاملات أنها لن تدفع الرواتب ستؤجل دفع الأجور لما بعد انتهاء الأزمة.

ورصد التقرير أيضا أن هنالك مدارس أخبرت المعلمات والعاملات أن الإجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية شهر آذار، وفي حال استمرت العطلة ستكون الإجازة غير مدفوعة الأجر

 

ورصد التقرير تضرر عاملات في المطابخ الإنتاجية بشكل كبير خاصة أن عملهن يعتمد على الطلبات، وفي ظل تعطيل المنشآت الإقتصادية وتوقف الطلبات، لم يعد هنالك أي دخل للعاملات في هذا القطاع خاصة أن معظمهن معيلات لعائلاتهن، كذلك خسرت عاملات ثمن المواد الأولية من دون أي تعويضات تذكر بسبب إيقاف الطلبات بمناسبة عيد الأم.

وفقاً للتقرير إن غالبية العاملات في الزراعة يعملن وفقا لنظام المياومة وبأجر يومي أو أسبوعي أو بعد إنتهاء الموسم، وفي ظل الأوضاع الراهنة وبالرغم من استثناء قطاع الزراعة من أمر الدفاع 1، إلا أن معظم العاملات(في كل من دير علا، إربد، الأزرق، المفرق، منطقة اللُبَّن في عمان) أفدن عدم مقدرتهن على الوصول إلى أماكن عملهن، ما يعني بالضرورة عدم حصولهن على الأجور اليومية، أما الذين يقيمون في المزرعة أو بمساكن قريبة منها ما زلن في أعمالهن.

وفيما يتعلق بتوفير أدوات الوقاية من فايروس الكوفيد-19 وأدوات السلامة المهنية غالبا توفرها العاملات.

وعن تأثر الأوضاع المعيشية للعاملات في الزراعة فأجمعت العاملات أن تعطل الحركة أفقدهن القدرة على توفير التزاماتهن اليومية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية للأطفال والرضّع، وتأتي هذه الظروف نظرًا لخصوصية العمل في قطاع الزراعة لاستحقاق العمال أجورهم بشكل يومي وتدني الأجور مما يجعل من الصعوبة بمكان أن يقوم أحدهم بالإدخار الكافي لسداد حاجة أيام التعطل عن العمل.

 

ورصد فريق “تمكين توقف تام لكافة أنشطة العمل للعاملات وصاحبات الأعمال في صالونات التجميل ليس لصدور قرارات الدفاع وعدم شمول هذا القطاع بالاستثناءات وحسب، وإنما لاحتمالية نقل العدوى عن طريق الأدوات المستخدمة في الصالونات والتلامس المباشر بين العامل والزبون.

وأكدت العاملات لفريق الرصد عدم قدرتهن توفير احتياجاتهن الأساسية عل على غرار القطاعات الأخرى، ومن أهم الاحتياجات إيجارات المحلات، والبيوت، وأقساط القروض، وفواتير المياه والكهرباء، وحاجات المنزل الأساسية من طعام وشراب.

وضعف شبكات الإنترنت بسبب الضغط الهائل علهيا حاليًا، ما يعني تأخر تسليم المهام من دون إبداء تفهّم من قِبَل أصحاب العمل الأمر الذي يلقي ساعات عمل إضافية من دون احتسابها ضمن ساعات العمل ومن دون تعويضات.

أما العاملين في الاقتصادات المستقلة أو المتعارف عليهم بالـ “Freelancers” مثل المبرمجين والمصممين الجرافيكيين، أشار التقرير على عدم مقدرة المتعاقدين معهم من دفع الأجور المستحقة في ظل افتقار البعض للمحافظ الإلكترونية وبالأخذ بعين الاعتبار إغلاق البنوك والمصارف وعدم السماح بالتحرك قبل 25-3-2020.

Rania.alsarayrah@alghad.jo