-القطاع التجاري يدعو لحزم تحفيز لإنقاذ الشركات

 

-القطاع السياحي أول المتضررين وآخر المتعافين

 

-دعوات لعودة جميع القطاعات الصناعية للعمل

 

الغد-سماح بيبرس وإبراهيم المبيضين ورهام زيدان وطارق الدعجة وهبة العيساوي ومحمد أبو الغنم

فيما يعيش الاقتصاد الوطني حالة شبه شلل تام منذ أكثر من أسبوعين طفا على السطح دعوات قطاعات مختلفة تطالب بضرورة اعتماد استراتيجية حكومية شاملة للتعامل مع الظرف الراهن من شأنها أن تجعل سلامة الناس من فيروس كورونا في كفة واقتصاد المملكة وأرزاق المواطنين في كفة أخرى.

خبراء في قطاعات حيوية منها الاتصالات والتجارة والصناعة والطاقة وغيرها دعوا في البداية إلى ضرورة التعامل الفوري مع الأزمة بإجراءات تضمن استقرار الطبقة الوسطى والفقيرة ثم الانتقال مباشرة إلى تكريس مرحلة الاعتماد على الذات في قطاعات أساسية مثل التموين والطاقة والزراعة لأن العالم سيتغير بعد كورونا.

مقترحات بتقسيط الالتزامات المالية على شركات الاتصالات

توقع مسؤولون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان يشهد القطاع حالة من التراجع خلال فترة ازمة الكورونا والاجراءات الاحترازية المترتبة عليها على حدود المملكة وفي الداخل، متأثرا بالتراجع الذي اصاب قطاعات اقتصادية تتعامل وتعتمد على قطاع التكنولوجيا في تسيير عملياتها.

وطالب المسؤولون بضرورة التعاون بين الجميع في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العالم والأردن نتيجة تفشي فيروس كورونا وما الحقه من آثار سلبية على الكثير من القطاعات الاقتصادية والخروج بحلول مبتكرة لتجاوز الازمة، كما طالبوا الحكومة بتفهم ظروف القطاع وما يمر والتسهيل على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المرحلة وخصوصا في مجال الالتزامات المالية المترتبة لصالح الحكومة بتقسيطها أو تأجيلها لفترات زمنية لاحقة.

ويقدر عدد شركات قطاع التكنولوجيا والاتصالات بحوالي 700 شركة ويشمل العدد الشركات الناشئة والريادية الجديدة التي تعمل في المجال التقني، كما ويقدر عدد الوظائف المباشرة في القطاع بحوالي 18 الف وظيفة مباشرة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية في شركة اورانج الأردن رسلان ديرانية “تأثير أزمة “كورونا” اقتصاديا لم يقتصر على الأردن ولم يقتصر ايضا على قطاع دون آخر لا بل كان كبيرا على عدد من القطاعات”.

وتوقع ديرانية أن يتأثر قطاع الاتصالات سلبيا بهذه الازمة وخصوصا خلال فترة الربع الثاني والثالث من العام الحالي، نتيجة تراجع الطلب والانفاق خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا ان يكون هناك تراجع في إيرادات قطاع الاتصالات في العام 2020 كاملا بنسبة قد تصل الى 10 % مقارنة بالعام الماضي كاملا.

واوضح ديرانية أن إيرادات شركات الاتصالات تعتمد في الربع الثاني والثالث وهي فترة الصيف على الحراك السياحي وعودة المغتربين وكثرة المناسبات الاجتماعية والاقتصادية والتي ستتوقف جميعها أو تقل بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة نتيجة الاجراءات الاحترازية المتخدة في مواجهة تفشي فيروس الكورونا، وبالتبعية سيتراجع الاستخدام والانفاق على الاتصالات مقارنة بنفس الفترة من الاعوام السابقة.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذه الأزمة معقدة بشكل كبير نتيجة ما أحدثته في العالم، مؤكدا حرص جمعية انتاج على استمرارية التواصل مع كافة الجهات بما في ذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي وصندوق الريادة الأردني لمناقشة وإيجاد حلول نحو استدامة عمل الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي.

واكد حوامدة بان الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحتوي على توصيات ليتم مناقشتها مع أصحاب القرار في الحكومة تساهم في استدامة شركات القطاع وتحافظ على مواردها البشرية.

وأشار الدكتور حوامدة الى انه في حال استمرت الأزمة لأكثر من 3 أشهر لن تكون معظم الشركات قادرة على دفع رواتب موظفيها والالتزامات الأخرى، داعيا الى سعي جمعية انتاج بالشراكة مع أعضائها إيجاد حلول عملية لاستدامة عمل تلك الشركات، في حين ان العديد من شركات القطاع الخاص لن يستطيع دفع رواتب شهر نيسان بشكل كامل على ضوء ما يحدث.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” المهندس نضال البيطار بان الجمعية عملت مؤخرا مسحا للشركات وتواصلت مع عدد كبير منها ، حيث عبرت غالبيتها بأنها لن تكون قادرة على توفير رواتب بشكل كامل لعامليها لأكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ولن تكون قادرة على الدفع لمدد إضافية أخرى.

وقدم البيطار مقترحات لمساعدة القطاع على تجاوز الازمة مثل تتقسيط التزامات شركات الاتصالات للهيئة، وحصر العطاءات والمشاريع الحكومية وغير الحكومية بالشركات المحلية.

وقال البيطار “من المقترحات التي يمكن ان تساعد القطاع التقني في هذه الازمة العمل مع القطاعات الأخرى لتحصيل المستحقات المترتبة عليها للشركات التقنية، والعمل مع هيئة الاستثمار لفتح أسواق جديدة للمنتجات التقنية الأردنية”.

وقال “من المقترحات ايضا إيجاد آلية لتسديد مستحقات الشركات نيابة عن الشركات في القطاعات التي لا تتمكن من تسديد التزاماتها (مثل السياحة)”

قطاع السياحة بين أكبر الخاسرين

أجمع سياحيون على أن الضرر المباشر الذي تعرض له قطاع السياحه نتيجة جائحة كورونا جعله من بين أكثر القطاعات تضررا في المملكة والعالم.

وأكد هؤلاء أن القطاع السياحي يبحث عن حلول وسبل لانقاذ القطاع إضافة الى وضع خطط واستراتيجيات لاعادة الحياة إليه.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د. عبدالرزاق عربيات ان القطاع السياحي أكبر القطاعات وأكثرها ضررا من جائحة كورونا.

وأعلن عربيات ان الحل لانقاذ القطاع السياحي سيكون في السياحة الداخلية خاصة برنامج أردننا جنة.

وأكد أن الوزارة والهيئة ستوسع آفاق البرنامج ليصل الى كافة مناطق المملكة.

واضاف عربيات ان البرنامج سيدخل المطاعم والفنادق وكافة المنشآت السياحية، إضافة إلى اشراك الأدلاء السياحيين في البرنامج.

وأشار عربيات إلى إطلاق البرنامج فور فك الحظر وانتهاء الازمة التي تمر بها المملكة.

وبين عربيات ان الحل في هذه المرحلة ستكون السياحة الداخلية.

ورجح ان تستقبل المملكة السياح العرب من الدول المجاورة مثل فلسطين والسعودية شريطة التأكد الكامل من خلوها من كورونا نهائيا.

واوضح عربيات ان الوزارة والهيئة وكافة القطاعات السياحية تبحث عن حلول لانقاذ السياحه.

وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي ان القطاع السياحي تعرض لدمار شامل.

وأكد الهندي ان القطاع السياحي أكبر القطاعات تضررا نتيجة كورونا التي انهت الموسم السياحي.

وأشار إلى الاجتماع الاخير الذي انعقد أول أمس السبت في رئاسة الوزراء وضم الكثير من القطاعات مع السياحة ونوقشت بعض الاجراءات لحصر الازمة.

وطالبت الجمعية عدة حلول لانقاذ القطاع السياحي وننتظر رد الحكومة والنظر في هذه الطلبات.

وقال رئيس لجنة السياحة الصادرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عطاالله أبو عساف ان “القطاع السياحي أول المتضررين وآخر المتعافين”.

وأكد أبو عساف أهمية انقاذ مكاتب السياحة والسفر التي تضررت بكل منشآتها.

وأشار إلى بعض الحلول التي ستسهم في تخفيف الخسائر التي تتعرض لها المكاتب مثل تسيهلات بنكية بفائدة صفر اضافة الى فك الكفالات البنكية المحجوز عليها والتي تصل الى 40 مليون دينار.

وأبدى أبو عساف مخاوفه من لجوء المكاتب الى تسريح بعض الموظفين لعدم قدرته على دفع الرواتب والكلف التشغيلية والالتزامات على المكاتب مثل الايجارات في ظل غياب الحركة السياحية.

القطاع التجاري يدعو لإطلاق حزم تحفيز متتالية للحفاظ على الشركات

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية التخطيط بشكل مدروس للأيام القادمة وذلك لصعوبة ما سيمر به الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية إذ أن تبعات هذا الوباء وخطورته لا تكمن فقط بتهديده للحياة والضغط على القطاع الصحي وإنما مخاطره تمتد إلى إحتمالية دمار الأسواق العالمية وانهيار اقتصاديات دول عظيمة.

وشدد الطباع على ضرورة العمل على مدار الساعة وبكل جد وحزم على برنامج انقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة تدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة وتساعدها على المحافظة على العمالة وعلى الإيفاء بإلتزاماتها العديدة والتي قد تعجز عن سدادها نتيجة توقف نشاطها بشكل كامل.

واوضح الطباع أن قرار فرض حظر التجول والذي تسبب في شلل كامل للعديد من القطاعات خلال الشهر الماضي والحالي يفرض حالة تخوف وقلق من قبل القطاع الخاص خاصة مع حالة عدم اليقين من التمكن من تحقيق العوائد والأرباح الكافية بعد تجاوز الأزمة وأن الاقتصاد سيحتاج إلى وقت للتعافي وتعويض الخسائر.

ولفت الطباع إلى أهمية التركيز على أولوية تحقيق إستدامة الوظائف والرواتب من خلال دعم القطاعات والتخفيف من جزء من الأعباء التي على القطاع الخاص من فواتير ورسوم وتكاليف تشغيلية من كهرباء وطاقة وإعطاء فترات زمنية يتم تقسيط هذه الإلتزامات من خلالها.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الضمان الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة من خلال إعفاء القطاع الخاص من اشتراكات الضمان لفترة مؤقتة وعدم الاقتصار على تقليل النسب وذلك لتجنب لجوء القطاع الخاص إلى الاستغناء عن جزء من العاملين لديه وتفاقم مشكلة البطالة.

وبين الطباع أن هناك مشكلة سيولة ستواجه القطاعات الاقتصادية قريباً خاصة مع إغلاق سوق عمان المالي ووقف التداول الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول فورية تساهم في تزويد القطاعات بالسيولة النقدية الكافية لتسديد الإلتزامات من رواتب وفواتير وتكاليف تشغيلية أساسية تضمن ديمومة هذه الشركات وذلك من خلال توفير قروض بفوائد منخفضة وبشروط ميسرة بما لا يقل عن 500 مليون دينار ليتمكن القطاع الخاص من التعافي وتعويض ما خسره.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي “يجب ان يبقى الاقتصاد صامدا وان تبقى القطاعات المنتجة والخدمية بالعمل بالحد الأدنى مع الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.

وبين الكباريتي ان القطاع الخاص يعمل مع الحكومة كفريق واحد من اجل صمود الاقتصاد الوطني والانتصار على المعركة وضمان عمل القطاعات بالحد الأدنى إلى أن تنتهي هذه الازمة ويوضع الحلول المناسبة في وقتها.

وأشار المحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت إلى ضرورة عودة جميع القطاعات الصناعية للعمل من أجل توفير المتطلبات المحلية والتصديرية، وأن تكون هناك خطة لإعادة العمالة لهذه المصانع مبدئياً بنسبة 20-30 % وغير ذلك لن تكون أكثر الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة قادرة على دفع الرواتب.

وشدد على ضرورة الخروج بخطة اقتصادية لانقاذ القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا كقطاع السياحة بتفرعاته المختلفة (نقل، فنادق، طيران، وكالات سياحة وسفر).

وقال إن توفير سيولة للقطاع الخاص خصوصا وان اجراءات البنك المركزي المهمة جدا ورغم انها ستخفف على القطاعات والأفراد الأكثر تأثرا، الا انها غير كافية وبحاجة إلى مزيد من الأفكار الخلاقة لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة التي ستعاني من شح حاد في السيولة ولن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها.

ولفت الى وجود ضرورة ملحة لإعادة هيكلة ضريبة المبيعات وتخفيف العبء الضريبي في ضوء التراجع ايضا الحاد في القوة الشرائية الناتج عن شح السيولة المذكور وتعطل الإنتاج طيلة هذه الفترة.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق إن الظرف الاستثائي الذي تمر بها المملكة جراء فيروس كورونا المستجد وتعطل اغلب القطاعات الاقتصادية تتطلب المحافظة على ميزان المدفوعات من خلال حماية الصادرات.

ولفت الى ضرورة تخصيص مبالغ اضافية لغايات برامج تمويل ضمان الصادرات من البرامج التي اطلاقها البنك المركزي اخيرا مؤكدا ان الصادرات تعد مفتاح لزيادة الانتاج والتوظيف وتعزيز احتياطي المملكة من العاملات الاجنبية.

شدد على ضرورة الاستفادة من هذه الازمة من خلال ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات خصوصا وان الصناعة الوطنية لعبت دورا هامة في تأمين احتياجات المملكة من مختلف السلع الاساسية والغذائية والادوية والمستلزمات الصحية.

واشار الى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة التي تشكل اكثر من 80 % من خلال تخصيص جزء من المشتريات الحكومية من هذه المؤسسات اضافة الى منحهم مزايا اكثر في برامج الاعفاءات الضريبية وقروض بفائدة لا تتجاوز 1 % ضمن شروط محددة.

قطاع الطاقة يعيش مرحلة ضبابية

قال المستثمر والخبير في قطاع الطاقة المتجددة م. فراس بلاسمة ” بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية فإن محطات توليد الكهرباء في مختلف مواقعها استمرت بالعمل دون انقطاع مع ان نسبة الاستهلاك تراجعت بنحو 20 % نتيجة لتوقف قطاعات البنوك والشركات والقطاعات التجارية والصناعية عن العمل ما سيؤدي إلى تراجع كبير في الايرادات من بيع الكهرباء والتي تقدر بنحو 25 مليون دينار شهريا”.

ومن الإجراءات لتعويض ذلك بحسب بلاسمة استمرار العمل بالغاء بند فرق أسعار الوقود وتخفيض التعرفة الكهربائية على قطاعات الصناعة والسياحة بهدف خفض التكاليف واعادة هيكلة التعرفة الكهربائية.

من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. احمد السلايمة إن القطاعات عموما ستتأثر جراء هذه الأزمة وان قطاع الطاقة بمختلف مجالاته احد أبرز هذه القطاعات.

وأرجع السبب في ذلك إلى توقف الحركة والتنقل ما أدى إلى التراجع الكبير في الطلب على المحروقات وما سيؤدي إلى انخفاض العوائد الحكومية من هذا القطاع والتي تقارب مليار دينار سنويا، ناهيك عن الفائض في مخزون المشتقات الذي تم شراؤه على سعر معين.

إلا انه لفت إلى ضرورة ان تزيد الحكومة من مستوردات المحروقات وفقا للاسعار المتدنية جدا في الاسواق العالمية حاليا.

وجدد الاشارة إلى ان قطاع الكهرباء تأثر بشكل كبير هو الآخر بسبب تراجع الاستهلاك خصوصا من القطاعات الكبرى المستهلكة في وقت تلزم فيه الحكومة بشراء هذا الانتاج.

مصير عجز الموازنة للتفاقم أمام معطيات معقدة

قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إن “تأثير أزمة كورونا ستكون كبيرة على الاقتصاد نتيجة تأثر قطاعات مهمة مثل السياحة والنقل والتصدير”.

وبين مدادحة أن الإيرادات الحكومية سوف تتأثر بشكل كبير نتيجة توقف العمل مع حظر التجول الأمر الذي سيفاقم عجز الموازنة وخاصة أن نفقات الحكومة زادت أيضا في الجانب الصحي.

البنك المركزي اتخذ اجراءات وتصدر المشهد بتوفير السيولة للقطاع الخاص عبر البنوك والتسهيل على الشركات وهذا دليل على مرونة التعامل بالسياسة النقدية أكثر من المالية.

وأما بالنسبة للمساعدات التي قد تحصل عليها الحكومة توقع مدادحة أن لا يكون هناك مساعدات خارجية كبيرة كون أن العالم كله تأثر سلبا من الأزمة الا في حال تم تشكيل صندوق عالمي لدعم الاقتصادات الصغيرة، ولفت إلى أن صندوق همة وطن قد يساعد الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

 

 

 

من جانبه قدر وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور إنه في حال طال أمد الازمة فليس من المستبعد ان نشهد نمواً سالباً في نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن تحقيق افتراضات الموازنة العامة فيما يتعلق بجانب الايرادات أصبحت بعيدة المنال ما يعني مزيداً من العجز خاصة في ظل الانفاق الطارئ المطلوب لمواجهة تبعات انتشار الوباء على مختلف الصعد الصحية منها والاجتماعية.

وبين أبو حمور أنه بجانب ما اتخذته الحكومة أو ما ستتخذه من إجراءات في المدى المنظور لا بد من التفكير بإجراءات وخطوات هيكلية خلال الفترات الزمنية القادمة، تشمل العمل على تخفيض الانفاق العام وتحديد أولوياته بشكل متوازن وتحفيز القطاع الخاص والعمل جدياً لتحقيق تنمية اقتصادية.

ولفت إلى أنه خلال الازمة برزت أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات لذلك على الحكومة ضرورة توفر بنية أساسية صلبة لهذا القطاع فمن خلاله يمكن ضمان استدامة عمل قطاعات اقتصادية مهمة .

اقتراحات بإعادة النظر بموازنة 2020

الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال إن على الحكومة أن تخرج من حالة التردد والتفكير البطيء في بحث الملف الاقتصادي، الى الخروج بإجراءات سريعة وفورية وعملية تطبق سريعا، لتفادي أو التقليل من سيؤول عليه الحال بعد هذه الأزمة التي لا يعلم أحد متى ستنتهي.

وأشار الى أن البنك المركزي كان قد أعلن عن انشاء صندوق، مشيرا الى أنها فكرة رائعة ومن أفضل الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لكنّها يجب أن تلحق بخطوات تسهيلية من شأنها أن توضح للمواطنين الآلية والخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص حتى يحصل على التمويل، كما لا بد من إعلان هذه الإجراءات دون تأخير خصوصا أن هناك نسبة لا بأس بها من التجار لا يتعاملون مع البنوك.

وقال “على البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي صفة الزامية، بحيث تقوم بإلزام البنوك ما اتخذه البنك المركزي، وأن يخرج من صورة التعليمات التي يوصي بها البنك المركزي الى تعليمات تلزم بها البنوك، وبالتالي لا تبق هذه التعليمات والقرارات مجرد حبرا على ورق”.

واقترح زوانة أن يتم مراجعة موازنة 2020 “فورا” ودون تأخير، حيث أنّ الافتراضات التي قامت عليها هذه الموازنة لم تعد موجودة ولا بد من إعادة برمجتها كاملا بناء على المعطيات الجديدة.

كما اقترح مراجعة برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي، الذي سيطبق على مدى 4 سنوات، وخصوصا فيما يتعلق بالدفعات، مشيرا الى أن الأردن سيكون لديه أعباء مالية ضخمة والخزينة ستكون في أمس الحاجة الى الأموال.

كما أشار الى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنشيط العجلة الاقتصادية المحليّة، وخصوصا في قطاع الزراعة، والصناعة الزراعية، والمستلزمات الطبية حيث سيساعد هذا في تحريك عجلة الاقتصاد من جهة، وتوفير الأغذية المناسبة التي تزيد من مناعة الأجسام وبالتالي مواجهة الفيروس صحيا.

من جهته أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري الى ضرورة تفعيل القوانين السارية دون استثناء، وفتح ملف الطاقة والنقل ليكون نقطة البداية لتخفيض التكاليف.

وأوضح أنّ ملف الطاقة لا بد من فتحه ولا بد من مصارحة المواطنين بكل شفافية في تسعيرة المشتقات النفطية، كما لا بدّ من دعم الطاقة الشمسية وإعادة النظر بالعقود المبرمة مع شركات الطاقة الشمسية من حيث الأسعار.

وأضاف أنه لا بد من التركيز على ملف النقل وتكاليفه سواء نقل الركاب أو نقل البضائع، حيث أنها تشكل عائقا أمام الكثير للعمل في الأعمال منخفضة الأجر، فيما أنها عائق أمام أصحاب العمل لأنها تكلفة إضافية عليهم. مشيرا الى أن تخفيض التكاليف يعني انخفاض الأسعار وبالتالي توفر فائض من الدخل لدى المواطنني ما يعني زيادة الاستهلاك وبالتالي تحريك الاقتصاد.

وأكد ضرورة التركيز على القطاع الزراعي ويكون الأمن الغذائي على المدى الطويل محط اهتمام السياسات المحلية، مشيرا الى أن استغلال الغور بشكل اكبر لا بد من أن يكون محط التركيز.

كما ركز الحموري على ضرورة التوسع في عملية التعلم عن بعد، والاستمرار بها واعتبار هذه الفترة فترة تجريبية لاستخدام هذا الأسلوب.