أ ف ب 
 
مع ارتفاع الطلب المصري على الطاقة في السنوات الأخيرة، تطمح مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز، خصوصاً مع اكتشاف حقل «ظُهر» للغاز في 2015 والذي يُعتبر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتُقدر احتياطاته بنحو 850 بليون قدم مكعبة.
 
وفي هذا السياق، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن مصر تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2017-2018 انخفاضاً من 118 شحنة في 2016-2017. تبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي 30 حزيران (يونيو). وقال الملا: «كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016-2017، لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محلياً»، مضيفاً: «نخطط لاستيراد 80 شحنة من الغاز المسال في 2017-2018». وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بليون قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 6.2 بليون قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الحالية. وكانت «إيني» الإيطالية اكتشفت في المياه المصرية الحقل «ظُهر» في 2015. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات الموافقة على تطويره في شباط (فبراير)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية السنة الحالية. وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018.
 
وفي السياق النفطي، أعلنت «الشركة العامة للبترول» المصرية أمس، عن مزايدة عالمية لإبرام اتفاق خدمات استكشاف وإنتاج في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الشرقية. وأضافت الشركة في إعلان نشر بالصحف المحلية، أن آخر موعد «لاستلام العروض يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017 الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة». وأكدت أن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف هي «منطقة وادي دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومتراً مربعاً تقريباً وقطاع جي (G) في منطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومتراً مربعاً تقريباً».
 
في سياق منفصل، تعمل فرق طوارئ كويتية منذ الخميس على مكافحة بقع نفطية متسربة في المياه الإقليمية للدولة الخليجية قرب حقل نفطي مشترك مع السعودية، وفقاً لـ «مؤسسة النفط الحكومية». وقال الناطق باسم المؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح إن «فرق الطوارئ المختصة بالقطاع النفطي تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة البقع النفطية المتسربة في جنوب المياه الإقليمية للكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية». وأضاف في تصريح نشر على الحساب الرسمي للمؤسسة، أن العمل يتركز حالياً على «سحب وشفط كميات البقع النفطية المتجمعة والقريبة من الساحل مع التنسيق مع الجهات المعنية».
 
ولم يعرف بعد مصدر البقع النفطية التي ظهرت للمرة الأولى الخميس الماضي قرب حقل «الخفجي» النفطي الكويتي السعودي، ولا حجمها. إلا أن وزارة البترول رجحت في بيان أن يكون مصدرها «خارج المياه الإقليمية الكويتية».
 
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء أن مصدر البقعة قد يكون أنبوب نفط في «حقل الخفجي»، مشيرين إلى أن نحو 35 ألف برميل قد تكون تسربت إلى مياه الكويت أمام «الزور» حيث تبني الدول الخليجية مجمعاً نفطياً بقيمة 30 بليون دولار يضم مصفاة ضخمة.
 
وأعلنت السعودية والبحرين أن بقع النفط لم تصل بعد إلى مياههما الإقليمية، لكن الرياض قامت بتفعيل «خطة إدارة الأزمات» وبمسح جوي للمنطقة «لضمان سلامة المنشآت والشواطئ». وتساند شركة «شيفرون العربية السعودية» فرق الطوارئ الكويتية في عملها، وفقاً للشيخ طلال الخالد الصباح.
 
إلى ذلك، تراجعت أرقام أعمال «شركة النفط العامة» الفنزويلية وفقاً لما أعلنته أول من أمس، بنسبة الثلث (33.5 في المئة) خلال السنة الحالية، بسبب تراجع أسعار برميل النفط، في وقت تجتاز البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. ويعتبر النفط الثروة الأولى في فنزويلا ويؤمن 96 في المئة من عائدات البلاد من العملات الصعبة.
 
ووفقاً لشركة النفط الوطنية فإن رقم الأعمال وصل إلى 48 بليون دولار لعام 2016، في مقابل 72.17 بليون لعام 2015.
 
وبلغ السعر الوسطي لبرميل النفط 35.15 دولار لعام 2016، في حين كان 44.65 دولار لعام 2015، أي بتراجع بلغ 21 في المئة. وصدرت فنزويلا 2.57 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، في مقابل 2.9 مليون خلال العام السابق. وتواصل الانخفاض خلال العام الحالي ليسجل 1.9 مليون برميل.