القصر -الراي -  خليل زيادين وسليمان البوات - طالب مزارعون في لواء القصر الحكومة بوقف استيراد اللحوم والخراف من الأسواق الخارجية لمدة زمنية محددة أقصاها شهران، تلافيا لمزيد من التراجع المتوقع في أسعار مواشيهم خصوصا الخاروف التي وصلت بحسبهم إلى أدنى سعر حاليا مقارنة مع المواسم الماضية.

 

وعرض المزارع عبدالله البشابشة من سكان بلدة الربة في لواء القصر، النفقات العالية التي يتحملها لتربية نحو 400 رأس من الأغنام من أعلاف وعلاجات بيطرية وأثمان مياه وأيد عاملة تصل إلى نحو 2000 دينار شهريا للاستمرار، يضاف إلى ذلك تعبه وأولاده المتواصل في تربية القطيع، مشيرا إلى تزايد المنافسة على المراعي الطبيعية في ظل تراجع وتذبذب الأمطار في السنوات الأخيرة، ما يسترعي وقوف الجهات الرسمية المختصة إلى جانب المزارعين.

 

وبين البشابشة، ان سعر الخاروف (زنة 45كلم) يصل حاليا إلى 170 دينارا، معتبرا انه لا يمثل سعرا عادلا لأغلبية المربين الذين يتطلعون إلى اقتراب عيد الأضحى لتحقيق هوامش ربحية وتغطية نفقاتهم المعيشية المتزايدة اذا ما استمرت الاسعار الحالية، لافتا الى ان حالته تنسحب على العديد من المربين ضمن اللواء وفي عموم محافظة الكرك التي تصنف كواحدة من المحافظات التي يعتمد الكثير من سكانها على تربية المواشي كمهنة أساسية.

 

فيما أشار المزارع عاطف السيايدة، الى أن معظم محلات القصابة أخذت تعتمد بشكل كبير على بيع لحوم الخراف المستوردة بأسعار تصل إلى نصف سعر الكيلو الواحد من اللحوم البلدية واقل من ذلك في مناطق متفرقة من المحافظة، إضافة إلى توفر اللحوم المجمدة في الأسواق بذات الأسعار، ما يدفع المستهلكين إلى تغيير وجهتهم وشراء اللحوم المستوردة وهم اكبر الرابحين، فيما المربون هم الأكثر تضررا، ما دفع الكثير منهم إلى وقف بيع خرافهم بهذه الأسعار أملا منهم في تحسن الأسعار مستقبلا مع قرب موسم عيد الأضحى.

 

بدوره، أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، ان الوزارة تأخذ بعين الاعتبار معادلة سعرية تراعي مصلحة المستهلك والمزارعين، معتبرا ان وقف الاستيراد سيخل بتوازن هذه المعادلة، مشيرا إلى قنوات الدعم لمربي الأغنام وتشمل العلاجات البيطرية والأعلاف والمياه، منوها ان أسواقا خليجية جديدة مثل الكويت والبحرين تستورد الخراف المحلية لما لها من جودة عالية، ما ينعكس إيجابا على المربين المحليين مع الاخذ بعين الاعتبار ان الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية لا يغطي سوى 35 % فقط من حاجة السوق المحلية.