طرح موضوع خصخصة القطاع الحكومي وعلى وجه الخصوص قطاع التعليم والصحة، واعتقد حينها ان احدا لم يوافق على موضوع الخصخصة بل كانت المعارضة قوية للسير قدما في هذا الاتجاه.

 

عام 2017 أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي والذي اعد بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعنوان «الخطوة الاخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الاردن» «بأن بمقدور الاردن تحسين جودة هذه الخدمات من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة.

 

إن الانفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المملكة يعد أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان. «وفي الواقع، يتساوى إنفاق الأردن تقريبا مع ما تنفقه بلدان مثل المانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لإجمالي الانفاق الحكومي، ويعادل تقريبا ضعف متوسط الانفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على الرعاية الصحية نسبة لإجمالي الناتج المحلي.

 

وبحسب التقرير «ومع ذلك، فان التباين بين إنفاق الاردن على قطاعي الصحة والتعليم وبين كون النتائج المحققة دون المستوى المتوقع ليس مسألة وسيلة، بل نوعية تقديم الخدمات، بما في ذلك كيفية تقديم الاطباء والمعلمين للخدمات في مراكز عملهم».

 

وبحسب التقرير، يساعد تحسين اداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الأنظمة، وكذلك في زيادة الانجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات إلى أقصى حد.

 

بين عام 1986 وعام 2017 وحتى الان، ونظرا لمتطلبات النهضة الفكرية التربوية، لا بد من تجويد الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة في التعليم والصحة على حد سواء بدل زيادة الإنفاق وتخصيص مبالغ اضافية تضيع هباء دون طائل.

 

لن يجدي التنظير نفعا؛ لا بد من وعي اقتصادي مستند إلى قرار مناسب وواضح وصريح لكيفية حل المفاصل المشتركة في قطاعي التعليم والصحة والخصخصة مثال على ذلك!.