منذ قرار قمة مجموعة الدول السبع (G7) التي انتهت للتو في مدينة هيروشيما اليابانية، إنشاء «منصّة» لمواجهة ما اسمته «الإكراه الاقتصادي»، لافتة إلى أن المنصة هذه ستستخدم «الإنذار المبكر والمشاركة السريعة للمعلومات، والتشاور بانتظام مع بعضها البعض وتقييم المواقف بشكل تعاوني واستكشاف الاستجابات المُنسّقة وردع الاكراه الاقتصادي, والتصدي له عند الإقتضاء وفقاً للأنظمة القانونية ذات الصلة».

 

نقول: منذ صدور بيان المجموعة في 21 الجاري.. وبخاصة بعد إعلان الصين استياءها بما جاء فيه, واتهامها القمة بتشويه سمعتها ومهاجمتها, أضف إلى ذلك «التوضيحات» التي جاءت على لسان مسؤول في الاتحاد الأوروبي حول هدف قادة مجموعة السبع إزاء الإكراه الاقتصادي, وأن الصين «إتبعت سياسة منهجية للحصول على مواد خام هامة، والتحكّم في سلاسل التوريد، ونحن (قادة مجموعة السبع) نستجيب لذلك من خلال التنويع».

 

مُذذاك...عاد مصطلح «الإكراه الاقتصادي» ليتصدر مشهد العلاقات الأميركية - الصينية المُتوترة أصلاً, من خلال «التهديد» الذي جاء على لسان وزيرة التجارة الأميركية بأن بلادها «لن» تتسامح مع الحظر الذي فرضته الصين على استخدام شركة «ميكرون» الأميركية لأشباه الموصلات في بعض القطاعات الرئيسية الصينية، مُضيفة القول في شكل لافت: نحن نعتبر هذا مُجرد «إكراه اقتصادي» لن نتسامح مع هذا, ولا نعتقد أن هذا الحظر سينجح».

 

هنا يلوح شبح حرب تجارية على نحو أشد خطورة - وربما - من تلك الحرب التي شنتها إدارة ترمب طوال سنواتها الأربع، والتي واصلتْ إدارة بايدن التزام كامل العقوبات والرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين, محمولة هذه المرة بالتوترات المتصاعدة حول أكثر من ملف خلافي بين واشنطن وبيجين. إن لجهة المواجهة المُتدحرجة في «تايوان», وبخاصة ملف تسليحها من قبل واشنطن, أم خصوصاً في شأن موقف بيجين من الحرب في أوكرانيا والشراكة الـ«بلا حدود» بين الصين وروسيا، ناهيك عن الحشد الأميركي العسكري المُكثف والمصحوب بسلسلة من التحالفات ا?رامية «كبح» الطموحات الصينية في المحيطين الهادئ والهندي, ليس أقلها ما تضمنه أو إستبطنه بيان مجموعة G7 الأخير, كما تحالف «أوكوس» الثلاثي ورباعية «كواد»، وتنشيط القواعد العسكرية الأميركية في الفلبين, والمناورات مع كوريا الجنوبية واليابان, فضلاً عن الاستفزازات الأميركية في بحر الصين الجنوبي (ومضيق تايوان بالطبع).

 

ورغم أن كل ما سبق ليس هو هدف هذه العجالة, التي تروم الإضاءة على مصطلح «الإكراه الاقتصادي», بما هو محاولة للإلتفاف على قواعد وأهداف منظمة التجارة العالمية, التي وضعتها في الأساس الدوائر الغربية بأذرعها المختلفة, بهدف إزالة الحدود بين الدول وفتحها أمام تدفق رؤوس الأموال والعمالة وخصوصاً السلع، على نحو منحت رياحاً عاتية وجديدة للعولمة، ما أسفر من بين أمور أخرى أن دولاً صاعدة عديدة وفي مقدمتها الصين (والهند). باتت وما تزال من أكبر المستفيدين منها، ما دفع بإدارة ترمب - على سبيل المثال - للتهديد بـ«التراجع» عن ا?فاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين (والمكسيك أيضاً).

 

إلا أن إشهار مصطلح «الإكراه الاقتصادي» في هذه المرحلة يؤشر بين أمور أخرى، إلى أن مجموعة السبع راغبة في تصعيد مواجهتها مع الصين, في ظل تحولات عميقة تبدو مُقبلة في موازين القوى الدولية, وبخاصة في مسعى من الـ(G7) لـ«ضبط» ومُحاصرة تداعيات انهيار الهيمنة الأميركية, والاحتمالات المفتوحة لبروز قوى ذات تأثير في الاقتصاد العالمي، تساعدها في ذلك قوتها العسكرية وتحالفاتها مع دول الجنوب, التي تبلورت حتى الآن بتجمّعات اقتصادية/تجارية مثل مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، وما يمكن أن تتحرّك باتجاهه الدول ا?إفريقية كما دول أميركا اللاتينية, ودائماً في ما ستسفر عنه الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، على ضوء المؤشرات المُتدحرجة على احتمال انزلاقها إلى ما هو أسوأ, بعد أن مضت إدارة بايدن قدماً في «سخائها» ضخ المزيد من الأسلحة لنظام كييف, وصرفها النظر بل رفضها والتشكيك في كل المبادرات السلمية التي طُرحت حتى الآن سواء الصينية أم الإفريقية وتلك التي «حاول» الرئيس البرازيلي/لولا دي سيلفا القيام بها.

 

** إستدراك:

 

وِفق تعريف «هارفارد».. يحدث الإكراه الاقتصادي (Economic Duress) في العقود, عند تهديد أحد الأطراف في العقد بإلغائه ما لم يوافق الطرف الآخر على مطالبه، ولا يكون لدى الطرف الآخر خيارات عملية أخرى, سوى الإضطرار للقبول بالشروط الجديدة التي حدّدها نظيره، مع الأخذ في الحسبان أن الإكراه الذي يُمارسه الطرف الأول يتخطّى الجِدال الحاد الذي يرافق المفاوضات التجارية في بعض الأحيان.

 

... للحديث صِلة.