حمل نواب وخبراء الحكومة العراقية مسؤولية عدم توجيه الاستثمار نحو قطاعات اقتصادية نجحت في تحقيق طفرات نوعية خلال سنوات قليلة جداً، خصوصاً قطاع النقل الذي يعاني الإهمال نتيجة الظروف غير المستقرة في البلد.

 

 

وحصلت «الحياة» على إحصاء رسمي حديث عن قطاع النقل الذي تمكّن، في شكل غير مدروس مسبقاً، من تطوير واقعه ليحاكي ما هو مطلوب منه فقط، ما شجع الخبراء على المطالبة بتخصيص هذا القطاع وتكليف القطاع الخاص بإدارته ليتمكن من تطويره، وفقاً لاستراتيجية دقيقة لتلبية حاجات المجتمع العراقي.

 

وأظهر الإحصاء أن وزارة النقل العراقية تدير عدداً من المنشآت المتخصصة، ومنها الشركة العامة لنقل المسافرين التي كانت تمتلك أسطولاً مؤلفاً من 778 باصاً سياحياً عام 2012، تراجع عددها إلى 600 نهاية العام الماضي، على رغم تسجيل عائدات لا تقل عن 25 مليون دولار سنوياً، ويعمل فيها 3.1 ألف عامل، كما تمتلك 572 شاحنة نقل بري، بعائدات تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً».

 

وفيما تسيّر شركة السكك الحديد قطاراتها الـ375 على سكك يتجاوز طولها 2.9 ألف كيلومتر، لكنها تنقل مسافرين لا يتجاوز عددهم 417 ألفاً سنوياً وبإيرادات لا تزيد على 3.7 مليون دولار للسفر. كما تحقق 683 ألف دولار فقط من نقل 52 ألف طن من البضائع، وهو مبلغ زهيد لقطاع اقتصادي تأسس منذ عقود طويلة ويعمل فيه أكثر من 5.5 ألف موظف.

 

ونتيجة استخدام مديرية المرور العامة آليات جديدة على الطرق العامة فقط، تراجعت نسبة حوادث السير على الطرق العامة 20 في المئة، لتسجل عام 2012 نحو 10.7 ألف حادث، 3 آلاف منها نتج عنه وفيات، قبل أن تنخفض إلى ما دون 9 آلاف حادث العام الماضي، 2.2 ألف منها نتج عنه وفيات.

 

واستقبلت «الشركة العامة للموانئ العراقية» خلال سنة أكثر من 1.9 ألف سفينة، أي أقل من عام 2012 عندما استقبلت أكثر من ألفي سفينة. أما السفن المغادرة فلا يتجاوز عددها 312 سفينة. وبلغت كمية البضائع المستوردة عام 2012 نحو 144 مليون طن، والعام الماضي نحو 16 مليوناً فقط، ما يشكل دليلاً على تراجع التجارة الخارجية العراقية نتيجة الضرائب والرسوم وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك العراقي. وحققت «الموانئ العراقية» إيرادات سنوية تجاوزت 3.5 تريليون دينار (2.8 بليون دولار) ويعمل فيها أكثر من 9178 عاملاً. ويمتلك العراق 8 سفن كبيرة تابعة لـ «الشركة العامة للنقل البحري» التي بلغت إيراداتها 57 بليون دينار. وسجلت «الشركة العامة للنقل الجوي» تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تمكنت من زيادة عدد رحلاتها الجوية من 3.3 ألف رحلة عام 2012 إلى أكثر من 41.7 ألف رحلة العام الماضي، من بينها 21.7 ألف رحلة خارجية نقلت أكثر من 3.4 مليون مسافر و34.8 ألف طن من البضائع، ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف عامل.

 

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري لـ «الحياة» أن «قطاع النقل في العراق يمكن اعتباره قطاعاً خاصاً ناجحاً لكنه مُهمَل، وكان يمكن أن يكون أكثر تطوراً لو أولته الحكومة أهمية، وكان يمكن أن تتضاعف العائدات التي وردت في الإحصاء». وطالبت بأن «تعمل الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة النقل على إدراج مشاريع كبيرة خاصة بالنقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق، وترغيب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدخول هذا القطاع».

 

وطالبت البجاري بتحديث «شركة السكك الحديد» للاستعداد لبدء مشروع القناة الجافة التي تربط الخليج العربي بأوروبا عبر شبكة سكك متطورة لنقل البضائع، وهي لا تقل أهمية عن قناة السويس، لا بل ستكون أهم منها تجارياً. وأكد الخبير الاقتصادي حيدر داود لـ «الحياة» أن «القطاعات الحكومية الاقتصادية تعاني جموداً وعجزاً عن تطوير واقعها بسبب عدم وجود دافع معنوي لتطويرها من قبل العاملين فيها، والدليل أنهم لم يستغلوا العائدات الضخمة لتطوير شركاتهم». وطالب داود بتخصيص هذه الشركات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتطويرها، لتكون مفيدة للمواطن العراقي ولزيادة واردات البلد وخلق فرص عمل على المديين القريب والمتوسط.