قالت مصادر إن لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والبنك المركزي وأطراف أخرى تشكلت في الآونة الأخيرة لدرس قضية مدفوعات الزكاة، بتوجيه من ولي العهد ويترأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) السابق فهد المبارك، الذي يعمل حاليا مستشارا بالديوان الملكي السعودي، قدمت توصياتها إلى الديوان، وقد يتم إعلان تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

 

يأتي هذا في أعقاب إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.

 

وتعارض البنوك المدفوعات الإضافية التي تقدر بنحو 9.8 بليون ريال (2.6 بليون دولار) في 11 من البنوك الـ12 المدرجة في المملكة.

 

ويحذر محللون من أن هذه المطالبات قد تضر بالسيولة لدى البنوك، وأغلبها من الممولين الرئيسيين لعجز الموازنة عن طريق مشتريات السندات المحلية.

 

كما ستحد هذه المطالبات أيضا من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو عنصر رئيس في خطة الإصلاح الحكومية الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين.

 

وعلى رغم أن البنوك السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الدخل.

 

وظل هناك خلاف لأكثر من عشر سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. لكن النزاع جذب اهتماما أكبر من جانب المستثمرين في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى المملكة فيه لجذب استثمارات أجنبية ببليونات الدولارات من مؤشرات الأسهم العالمية خلال العامين المقبلين.

 

وقال مصرفي: «الأمير محمد بن سلمان حريص على استدامة الوضع القوي للقطاع المصرفي. هو على علم تام بالتحديات الاقتصادية وحريص على ضمان استمرارية قدرة البنوك على دعم الاقتصاد وتمويل القطاع الخاص».

 

ولم يتسن الوصول لمسؤولين من البنك المركزي للتعليق كما لم يرد مسؤولون من الهيئة العامة للزكاة والدخل وكذلك المكتب الإعلامي للحكومة على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

 

وقال مصرفي آخر إن هناك حاجة ملحة لحل الأزمة سريعا. وأضاف: «يأتي هذا في توقيت سيئ للغاية إذ تحاول السلطات تعزيز أسواق رأس المال وتناقش إدراج مؤشرات عالمية. وهناك اهتمام كبير بحل الأزمة قبل نهاية آذار (مارس) قبيل قرار الإدراج على مؤشرات إف.تي.إس.إي».

 

وتأمل السعودية بالحصول على وضع السوق الناشئة في 2018 من إف.تي.إس.إي وإم.إس.سي.آي لمؤشرات السوق، وهي تحركات تتوقع المجموعة المالية هيرمس أن تجتذب ما يصل إلى 45 بليون دولار من التدفقات الأجنبية.

 

وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة نظرا لأن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.

 

وقال أحد المصرفيين إن علماء دين من الهيئة العامة للزكاة والدخل أفتوا منذ زمن بأن جميع أنواع السندات الحكومية ينبغي التعامل معها على أنها أوراق مالية لا تنطوي على مخاطرة ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة للزكاة.