أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Aug-2018

حوار من أجل الحوار! *عصام قضماني

 الراي-بعد عشرات اللقاءات "الحوارية "حول قانون ضريبة الدخل أقر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن مجلس النواب هو صاحب الولاية دستوريا في اجراء اي حوار حول مشروع القانون وما على الحكومة سوى اقراره وإرساله الى المجلس .

 
لماذا الحوار إذا إن كان طريق إقرار القوانين معروفا وإن كان مكان الحوارحولها معروفا كذلك ؟.
 
الحكومة السابقة فعلت الصواب إذ أرسلت القانون الى مجلس النواب ليفعل به كما يشاء، يحاور ويناور، يعدل أو يرد .
 
معركة قانون الضريبة متجددة، كل يريد أن يفرض فيه مصلحته، الحكومة تريد زيادة الإيرادات والقطاع الخاص يريد تخفيض الكلفة والنسب ومجلس النواب يقف في المنطقة الوسطى فإما أن يرى مصلحة الإقتصاد أو أن يذهب بعيدا لكسب الشعبية.
 
قانون ضريبة الدخل من القوانين الخلافية إذ لم يسبق وأن حظي بتوافق كامل من كل الأطراف بما فيهم الحكومة التي تضعه فلطالما كانت أراء مختلفة تطرح من قبل وزراء يختلفون مع السيناريوهات المطروحة ربما أكثر من الإختلافات التي تواجهه من خارج مجلس الوزراء .
 
قانون الضريبة قانون إقتصادي وإن كان له بعد سياسي لكنه يجب أن يبقى في إطاره المالي فمثلا، لم تقدم الحكومة تعریفا للطبقة الوسطى والجدل المتكرر حول حمايتها دون تحديد سيستمر, وما بين أيدينا من إحصاءات تقول أن هذه الطبقة تتألف من الأفراد ممن يشكل نصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر وهم يشكلون 41.1 % من السكان ويجنون 37.5% من إجمال الدخل وينفقون 42.8% من إجمالي النفقات .
 
المطلوب من الحكومة أن توقف الحوار لتذهب فورا الى إعداد صيغة جديدة للقانون وتحيله فورا الى مجلس النواب ليبدأ الحوار .
 
الحوار سينجح لكن في الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات متوالیة، والنتيجة نسخة جديدة مشوهة من القانون فحتى الأن يدور الحوار حول عبارات إنشـائية تعيد تكرار ما هو واضح مثل: رفع كفاءة التحصيل الضريبي والتوازن بين العجز المالي وتحقيـق النمو، وتحفيز الاسـتثمار الأجنبي لكن السـؤال هو كيف؟.
 
هدف الحوار هو الوصول الى حلول توافقية، وهي من وجهة نظر القطاع الخاص والنقابات، أن لا تمس بالنسب ولا بدخل الأفراد، وتقديم تنازلات من جانب واحد وهي الحكومة فأين هي التوافقية ؟ .