قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أنه سيتم تغيير ونظام الدعم الحكومي لأسعار السلع والخدمات الأساسية حفاظا على موارد الاقتصاد وضمان عدم تبديدها، خاصة في هذه المرحلة التي يجب ان تتركز فيها الجهود والمصادر المالية لمكافحة تفشي جائحة كورونا، والتي قد تدفع الحكومة إلى إعلان حالة حجر صحي.

جاء ذلك في مقابلة مطولة أجرتها معه «القدس العربي» في مطلع الأسبوع. وفيما يلي نص المقابلة:

■ جائحة كروونا ستؤثر بالضرورة على المواطنين الذين ستتعطل حياتهم اليومية وأعمالهم، فما تاثير ذلك على الاقتصاد السوداني؟.

إذا جرت عملية حجر صحي، وهي مسألة لابد منها، سيكون لذلك انعكاسات اقتصادية خطيرة تتمثل في حدوث ركود كبير جدا يؤدي إلى خسارة 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال شهرين فقط .

المحافظة على حياة المواطنين هدف غير قابل للأخذ والرد، حتى لو أدى ذلك إلى تبعات اقتصادية كبيرة منها الركود. ولتفادي هذه المسألة نستعين بأبحاث اقتصادية مبنية على تحليل علمي تدعو لعدم التقيد بالصرف التقليدي في مثل هذه الظروف.

ونحن في السودان لدينا ميزانية مؤقته تمت إجازتها. تم اعتماد حوالي 6 مليارات جنيه لدعم كفاءة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية وشراء المعدات اللازمة. والباب مفتوح اذا لا سمح الله توسعت الاصابات .

■ لكن إذا طبق نظام الحجر الصحي فذلك سيسبب مخاطر كبيرة على الموظفين والقطاع غير المنظم ؟

□ بالنسبة للخدمة المدنية والقطاع الخاص المنظم لا توجد مشكلة لأننا سنستمر في دفع رواتبهم حتى وهم في الحجر، لكن مشكلتنا في قطاع الاعمال غير المنظم. وفي ذلك قمنا بعدة خطوات منها حصر «بائعات الشاي» ووجدنا انهن 36 الف سيدة في العاصمة المثلثة وحدها واعتمدنا ان ندفع لهن 210 ملايين جنيه في المجمل خلال هذا الشهر بواقع 6 آلاف جنيه لكل واحدة منهن. لكن الآن تغير تفكيرنا بغية التوسع في تحديد المستحقين، لان بائعات الشاي لسن في الخرطوم فقط، كما يوجد قطاع كبير من الباعة غير المنظمين والمستحقين للدعم، وبالتالي قد لا ندفع 6 آلاف جنيه لكل سيدة، لان هناك فئات جديدة ستدخل من اصحاب المهن الهامشية .

 

■ كيف ستتعاملوا في وزارة المالية إذا ما تم فرض حجر صحي قد يصل لأسبوعين وقد يطول لا سمح الله؟

□ الحظر سيتسبب في نقص الإنتاج وبالتالي لابد من تقديم سلع تموينية للمواطنين، وهو ما يستوجب من الدولة شراء كميات مهولة من السلع الغذائية والادوية وتوزيعها بكفاءاة عالية. وهذا الامر اتفقنا على ان تقوم به وزارة التجارة والصناعة. واعتقد ان لديهم برنامج معقول لآلية التوزيع. لكن إذا طالت فترة الحجر فقد نضطر إلى طلب دعم من البنك المركزي مثل ما حدث في عدد من الدول التي توسعت في التمويل النقدي المباشر للمواطنين .

■ لكن من أين ستجدون هذه الأموال لتقديم الدعم المباشر للسكان في ظل تردي الاقتصاد السوداني؟

□ نحن قدمنا عدة طلبات للدعم، منها طلب عاجل قام به رئيس الوزراء لـ»صندوق النقد الدولي»، وأيضا تقدمنا بطلب مساعدة من «بنك التنمية الإسلامي»، ونحن الآن بصدد تقديم طلب لـ»البنك الدولي». وبالطبع سنستخدم كذلك مواردنا الذاتية رغم شحها لمواجهة الموقفف.

■ الشارع السوداني يتحدث عن ارتفاع غير مفهوم لسعر صرف الدولار. ووفق تفسيراتهم البسيطة يرجعون ذلك إلى توقف حركة السفر وقلة عمليات الاستيراد بشكلها الكبير او الصغير (تجار الشنطة). كيف تفسر أنت ذلك ؟.

□ والله المواطنين معهم حق. لكن من ناحية أساسيات الاقتصاد، فإن سعر الصرف تحدده اساسيات منها العجز في الميزان التجاري، عندما تكون الواردات ضعف الصادات مثلا العام الماضي كانت الواردات 11 مليار بدولار بينما الصادارات تقل عن 3 مليار ات. وهذا يعني ان الطلب على النقد الاجنبي لمواجهة هذا الواقع سيرتفع شأنه شأن أي سلعة، هذا إلى إلى جانب رغبة المواطنين في الاحتفاظ بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني الذي يتدهور منذ سنوات بفعل انفصال الجنوب.

■ لكن بعيدا عن انفصال الجنوب الذي تم قبل فترة طويلة هناك ارتفاع غير مبرر في سعر الدولار مؤخرا؟

□ دعني اكمل ..الفكرة الأساسية هي ان الاقتصاد السوداني مريض لأن النظام البائد لم يضطلع بأي معالجات. وفي سبتمبر/أيلول الماضي وضعنا خطة لاصلاح الدعم وتعديل سعر الصرف حتى نستقطب النقد الاجنبي. إن 90% من تحويلات المغتربين تدخل عن طريق القنوات غير الرسمية لان سعر الصرف السائد في السوق أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي. وانا خطتي كوزير مالية كانت تقوم على استيعاب القطاع الموازي (السوق الاسود) وذلك عبر تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص. لكن حدث تدخل من الحاضنة السياسية بحجة أن البلاد ليست مستعده لهذا التعويم، وبالتالي أصبحت الميزانية للأسف ميزانية تخصيص إيرادات، وليست موزانة سياسات حيث تغيب عنها السياسات المتعلقة بالدعم، كما تخلو من السياسات النقدية اللازمة لمواجهة تدهور سعر الصرف. فالاقتصاد مثل جسم الانسان المريض إن لم تعطه أدويه سيموت .

لقد طُلب منا عدم القيام بأي إجراء تجاه سعر الصرف واستجبنا لذلك انتظارا للملتقى الاقتصادي الموعود والذي تم تأجيله بسبب تفشي الكورونا. والآن اصبح سوق النقد الاجنبي نهبا للمضاربات، حيث يرى تجار العملة ان سوداناً بلا صادرات سيكون ضعيفا، وبالتالي ستكون هناك ندره في العملات الأجنبية، وحتى المغتربين لن يحضروا في الإجازات وبالتالي ستقل العملات الأتجنبية كثيرا وهو ما قاد التجار لرفع أسعار صرفها بهذا القدر.

لكن دعني اقول لك انا اقتصادي متخصص في مجال سعر الصرف في حالة بلدنا السودان عندما يكون عندك سوق أسود متضخم بهذا الشكل، تتم عبره كل المعاملات التجارية للمصدرين والمستوردين، فإن كل التجارب الناجحة لمن سبقونا في مواجهة هكذا وضع كانت تعويم سعر الصرف واستيعاب السوق الموازي.

والطريق الأمثل ان نقوم بإصدار قرارات تستوعب السوق السوداء. مثال على ذلك إذا قام قريب مغترب بتحويل بنكي رسمي لألف دولار إليك في السودان وقام البنك بتسليمك المبلغ بالجنيه السوداني بالسعر الموازي، فهل ستستمر في التعامل مع السوق السوداء؟ طبعا لا، وبالتالي ستحدث دينامكية وسترتفع ايرادتنا من النقد الاجنبي.

عليك ان تنظر إلى منحنى سعر الصرف بعد تعويم الجنية المصري. سنجد انه ارتفع بداية، لكن انخض بعد شهرين إلى سعر مستقر، وهذا هو الوضع الذي كنا نبغيه لو قبلت فكرتنا في ضرورة تعويم الجنيه.

■ هل تريد ان تقول انه ليس هناك إرادة من الحاضنة السياسية للتعويم ورفع الدعم؟

□ لا اريد اخوض في ذلك، لكن دعني أقول لك أن الاقتصاد علم، وأن من يريد إجراء عملية جراحية عليه أن يبحث عن طبيب متخصص. نحن أمام واقع معقد جدا هذه الايام، لذا فإن المطلوب التركيز على الصحة والدعم النقدي المباشر وشراء سلع لتقديمها للمواطنين في مرحلة من المراحل اذا تفاقم الوضع لا سمح الله، ما يجعل استمرارنا في دعم الوقود بالطريقة الحالية مسألة عبثية للغاية .

■ رئيس الوزراء حمدوك قام بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي. فهل صار لبنك تحت سلطة الجهاز التنفيذي ولم يعد مستقلا. ما هو الوضع القانوني لبنك السودان الآن؟

□ البنك المركزي حسب القانون يجب ان يكون مستقلاً، لكن هذه الاستقلالية في كل العالم مقيدة، بمعنى انه لا يعمل بمعزل عن السياسية النقدية والتنموية لوزارة المالية. وهذا ما يظهر في تجربة تشيلي مثلاً حيث توازن بين الاستقلالية والتنسيق المحكم. لكن بالنسبة لسؤالك جرى تعيين محافظ بنك السودان الجديد بالتوافق على ان يتم التعيين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية حمدوك بالتشاور مع وزير المالية وهو ما تم فعلا لكن مع هذا سيظل للبنك المركزي استقلالية مع علاقة مع مجلس السيادة.

■ لقد تم تأجيل الملتقى الاقتصادي المحلي الموعود، الذي كان سيضع الحلول. كيف ستسيرون الميزانية، وانتم كنتم تقولون أن ميزانية الربع الاول جاهزة ولكن ميزانية بقية السنة ستكون وفق المؤتمر الاقتصادي. هل من الممكن أن تحدثنا قليلا وتوضح لنا هذه المسالة؟

□ جائحة الكروونا غيرت أساليب ووسائل واشياء كثيرة. تم تاجيل الملتقى الاقتصادي، لكننا سنسعى إلى التواصل مع المجتمع العام المحلي عن طريق التواصل الرقمي (سوشال ميديا) لبلورة موقف.

والآن انا أشعر أن الشعب السوداني مقتنع ان الدعم بهذه الطريقة مسالة عبثية وغير عملية. فالبنزين والغازولين في الخرطوم ومدن الأقاليم الكبرى يباعا باسعار اغلى من اسعار السوق الحر. وهناك عمليات تهريب واسعة جدا، وإدارة الجمارك عندها بيانات مخيفة عن عمليات التهريب التي ضبطتها. لذلك أعتقد أننا في القريب العاجل سنصل إلى تفاهم مع الحاضنة السياسية ونتمنى ان يؤدي هذا التفاهم إلى اصلاح جذري لنظام الدعم يرتقي إلى مستوى تحدي الجائحة التي نواجهها.

■ بصراحة هل نتوقع رفع الدعم قريبا؟

□ انا لا أتحدث عن رفع الدعم بشكل مطلق بل عن ترشيده .نحن قدمنا خطة واضحة للخروج من دعم الغازولين والبنزين اليوم قبل الغد، لانه غير عملي وغير عادل، وطلبنا أن نُبقي على الدعم الكامل للخبز وغاز الطبخ وفواتير الكهرباء للفئات المستحقة ولديها استهلاك معين. لهذه الفئات سنقدم الدعم كاملاً، لكن سيكون هناك تسعير عالي للجهات التي تستهلك كمئات كبيرة من الكهرباء. وهذا ما ُيسمى «الدعم التقاطعي»، والمال المتحصل من ترشيد الدعم سيمكننا ان نتفرغ لنقوم بالاجندة الاساسية المتمثلة في دعم القطاع الصحي وتقديم دعم نقدي مباشر لقطاع كبير من المواطنين، خاصة اذا تم حجر صحي أو حظر تجوال لفترات طويلة في المنازل، إلى جانب شراء سلع تموينية اساسية

لتوزيعها على المواطنين ودعم وزارة الصناعة والتجارة في هذا المنحى.

■ هل لك ان توضح لنا ارقام هذا الدعم الموجه للوقود بشكل مبسط وتاثيره على الاقتصاد؟

□ هذا امر بسيط . مثال لذلك يباع غالون البنزين في السودان بحوالي 56 سنتاً أمريكياً. وفي تشاد سعره دولارين ونصف الدولار. والأمر نفسه في إرتريا وجنوب السودان ومصر. وهناك دول تساعدنا بفعل الاخوة والصداقة والهم المشترك مثل السعودية والامارات، اسعار الوقود بيننا وبينهم لا تقارن..

■ حدثنا بارقام الدعم في الداخل دعك من الخارج.

□ أنا أريد اعطاءك فكرة عامة .. نحن نشتري الوقود بالسعر العالمي صحيح الاسعار الان انخضت بعد جائحة الكروونا لكنها لا تزال أعلى من الأسعار التي نبيع الوقود بها. كما اننا نشتري بالسعر العالمي ونبيع باسعار مثل التي قلتها لك بالسنتات.

مثلا في سنة 2019 كان إجمالي الدعم بما في ذلك دعم أسعار القمح 188 مليار جنيه، وبلغ دعم الوقود منه 80%.

وقبل انخفاض سعر النفط عندما تم وضع هذه الميزانية وجدنا ان الدعم سيأخذ 250 مليار جنيه، والذي يشكل 36% من الميزانية، وهو على فكرة اعلى من صرفنا على التعليم والصحة وخدمات المرافق العامة والاسكان والدفاع، والتي هي مجتمعه تشكل 34%. وهذا وضع غير طبيعي ووضع مجتمع استهلاكي بامتياز وفيه عدم كفاءة وتبذير للموارد.

قسم كبير من الغازولين المدعوم في السودان يذهب لقطاع التعدين. لماذا ادعم منتجين يعملون بأرقام كبيره؟ كذلك لا توجد عدالة. فمثلا اصحاب السيارات يشكلون 20% فقط من المواطنين، هل من العدل ان اتغاضى عن الـ80% الآخرين؟ هذا امر كله مختل اذا واصل السير على هذا النحو.

■ هل تنفيذ قرار رفع الدعم، أو ترشيده كما تقول، سيترافق ببقية خطتك السابقة برفع الرواتب ومضاعفتها وتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين؟

□ نعم سنكمل الخطة. هذا برنامجنا لدينا هيكل أجور جديد سنطبقه عند صرف رواتب شهر أبريل/نيسان. وفي هذا الهيكل الجديد فإن راتب صاحب الدرجة 17، وهي اقل درجة في الخدمة المدنية، سيقفز إلى أكثر من 7 آلاف جنيه بعد ان كان 1800 جنيه. وكذلك راتب خريج الجامعة سيرتفع من 3 آلاف إلى 14 ألفاً. والمعلمون أيضا جعلنا مدخلهم للخدمة من الدرجة الثامنة وسيرتفع راتبهم من 3 آلاف إلى 17 ألفاً كنوع من التحفيز لما يقومون به من ادوار.

كذلك تشمل الخطة نظام تأمين ضد البطالة لخريجي الجامعات بواقع ألفي جنيه، لكنها مقيدة بان يكون مستحقها يبحث عن عمل بشكل جاد.

■ هناك حديث مكثف عن ضرورة انتهاج سياسة تتيح ولاية وزارة المالية على المال العام ويشمل ذلك شركات ومؤسسات القطاع الأمني والعسكري؟

□ لقد بدءنا حواراً بناءً جداً في هذا الشأن وستكون لدينا مصفوفة متكاملة لمنظومة الصناعات الدفاعية وتصنيفها، وبعضها سيصبح شركات مساهمة عامة بإشراف وزارة المالية، وبعضها شركات تابعة للوزارة مباشرة، وأخريات ستكون تابعة وزارة الدفاع، وهي المختصصة بالصناعات الدفاعية البحتة. والشيء نفسه ينطبق على الشركات التي تتبع لجهاز المخابرات.

والآن أخذنا ولاية أكبر شركة لدى جهاز الأمن وتسمى «الكتلة الذهبية» وتعرف شعبيا بإسم (السبيكة ). وستواصل العمل في مشاريعها في التعدين لصالح الوزارة. وكان من المقرر أن نعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك. والان نعلنه عبركم.

ولدينا ثلاثة لجان تعمل لتطبيق ولاية وزارة المالية على جميع شركات الوزارة التي لديها موارد. ونحن ذهبنا إلى أبعد من ذلك ونعد مشروع قانون يتيح لوزارة المالية أن تسيطر على الصناديق العامة التي أضعفت ولاية وزارة المالية، مثل الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة. وسنحافظ على الأهداف التي لأجلها قامت هذه الصناديق، ولكن الإشراف على إدارة السيولة فيها سيكون من اختصاص الوزارة، لأن وجودها كجزر معزولة كان مضرا جدا بالوزارة وفي اقتصاد البلاد. كل هذا يقودني للقول أننا نحتاج لرفع كفاءة العاملين من حيث القدرات المؤسسية لان الوزارة شانها شان كل الوزارات حدث فيها تجريف كبير من حيث القدرات المؤسسية ومن حيث الافراد .

■ انتم متهمون في هذا الامر انكم لم تقوموا بتفكيك «التمكين» داخل الوزارة لاستيعاب كوادر جديدة

□ نحن نتهم زورا وبهتانا بالتلكؤ في إزالة التمكين، مع أننا من الاؤائل الذين بدأوا في هذا الجانب مع تجمع المهنين ولجنة التفكيك. وقبل شهرين منحنا اللجنة مكاتب وكل ما يلزم لبدء عملها. وأتوقع أن تقدم قراراتها قريباً جداً، وسنطبقها حرفياً على كل الذين لديهم ارتباطات وثيقة مع النظام القديم بعد التمحيص والتأكد، الامر الذي يتيح لنا اجراء تعيينات جدية في الوزارة من الشباب تحديدا سيكون هناك فرص وظائف كبيرة لهم .

■ هل صحيح ان السعودية والامارات توقفتا عن دعم اقتصاد الفترة الانتقالية أم مازلتم تحصلون على دفعيات؟

□ السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان قدمتا دعماً سخياً للسودان ونتطلع لاستقطاب دعم اكبر منهما في المستقبل القريب، ونحن في حوار ونقاش معهم. لا نقول انهم توقفوا ولكنهم في مرحلة مراجعة للدفعيات السابقة ونحن نتطلع لإعادة تقديم الدفعيات لنا.

■ ما هي آخر تطورات شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، خاصة بعد ان تنامى إلى علمنا دفع السودان لمبلغ 80 مليون دولار تعويضات لتحقيق هذا الغرض؟

□ هذه القضية أصبحت محصورة في عملية دفع التعويضات للمتضريين والشاكين. وانا كوزير مالية لدي دور في هذا الأمر، لكن الدور الأكبر للأجهزه العدلية والنائب العام ووزارة الخارجية. وفعلا دفعنا بعض الأموال الخاصة بالتعويضات ويجري ترتيب باقي المبلغ حسب الجدولة. لكن هناك دعوات من النخب الأمريكية لإخراجنا من القائمة. ومثال لذلك أن البروفيسور جيفري ساكس، وهو من اهم الاقتصاديين في أمريكا، كتب مؤخرا مقالا متداولا يدعو فيه إلى رفع العقوبات عن السودان وإيران وغيرها من الدول لتمكينها من المساهمة مع بقية دول العالم في مواجهو جائحة الكورونا.