الأناضول: قال مسؤول مغربي ان التعويم الكامل للعملة المحلية (الدرهم)، الذي تنوي بلاده تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 أعوام و15 عاماً مقبلة أو أكثر.
وسبق أن أعلنت الرباط أوائل هذا الشهرعن إرجاء البدء بتعويم تدريجي للعملة المحلية، حتى وقت لاحق (لم يحدد)، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وقال الجلالي كنزي، المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، مساء أمس الأول «نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر».
وأضاف في عرض له خلال ندوة عقدها حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في ائتلاف الحكومة) «لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية، بالنظر لحجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد المحلي».
وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في 20 يونيو/حزيران الماضي أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.
واعتبر الجواهري أن بلاده تتوفر لديها كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.
وأرجع حميد قسال، الخبير الاقتصادي المغربي، تأجيل قرار التعويم إلى أحداث سبقت الموعد الرسمي للبدء بتحرير العملة، «منها مسألة المضاربة في سوق العملات التي وقعت قبل أيام، ما ولّد تخوفات لدى البنوك من تراجع قيمة الدرهم».
وأضاف «توجد سوق سوداء في البلاد، ما زالت تتحكم في سعر العملة، خصوصاً المرتبطة بالقطاع غير المهيكل (المنظم)».
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60 في المئة من 80 في المئة في أبريل/ نيسان 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40 في المئة من 20 في المئة.
ونشرت وسائل إعلام مغربية ومصرفيون، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المضاربين نفذوا عمليات شراء للعملة الأجنبية من السوق، بهدف إعادة بيعها مع تحرير الدرهم، لتحقيق الأرباح.