في الواقع أسعار السولار عالميا ارتفعت خلال الشهر الماضي مقارنة مع أسعارها محليا وبفرق يقدر بحوالي 2% أي بواقع 15 فلسا لكل لتر، ومع ذلك ذهبت الحكومة إلى تثبيت أسعارها لهذا الشهر برفقة مادة الكاز التي اتخذ قرار بتثبيتها لمدة أربع شهور ولحين انتهاء موسم الشتاء وكذلك مادة الغاز، وفي المقابل رفعت أسعار البنزين بشقيه، فلماذا كان خيار التثبيت؟.

 

أسعار المحروقات وبشكل عام أصبحت مثار جدل في كل مرة تذهب به الحكومة إلى تطبيق المعادلة السعرية العالمية وتحديدا عند رفعها، غير أنها تكون أقل ضجيجا وأكثر سكونا عندما تذهب الحكومة إلى التخفيض أو التثبيت أو الدعم كما حصل في العام الماضي عندما استمرت الحكومة بدعم المحروقات لمدة خمسة شهور تحملت خلالها عوائد فائته تقدر بواقع 500 مليون على أقل تقدير، وأكبر مثال على ذلك أن أسعار السولار ارتفعت عالميا بينما بقيت ثابتة هذا الشهر، ما يعني أن الحكومة تريد تحمل هذا الارتفاع البسيط تسهيلا على المواطنين وتقديرا لظروفهم ال?عيشية كما فعلت سابقا وفي الكاز مؤخرا.

 

في الواقع وخاصة لمن يتتبع أسعار المشتقات النفطية عالميا سنجد أن أسعارها ارتفعت خلال الشهر الماضي فأسعار خام برنت عادت إلى الصعود بشكل مع نهاية الشهر الماضي ليتراوح ما بين 85-87 دولارا وفرق 3 دولارات عن الشهر الذي سبقه، الأمر الذي انعكس أيضًا على أسعار المشتقات النفطية وبنسب تراوحت ما بين 2-5 %، مع توقعات بأن تستمر أسعار المحروقات ارتفاعها عالميا نتيجة العديد من العوامل والتي من أبرزها تطبيق العقوبات الاوروبية على المشتقات الروسية مثل الديزل والبنزين وغيرها مما يجبر دول الاتحاد الاوروبي على التوجه إلى أسواق?أخرى مثل أسواق الشرق الأوسط والهند والصين مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

 

أما بخصوص أسعار البنزين بشقيه فقد ارتفعت بشكل حاد عالميا وهذا ما جعل عكس هذا الارتفاع على الأسعار المحلية أمر حتمي، أما عن أسعار السولار والكاز والغاز فهو أكثر ما يهم الحكومة نظرًا لأهميتها للأسرة الأردنية مراعاة لظروفهم المعيشية وكثرة استخدامها في فصل الشتاء، وكذلك تداخل مادة السولار بالاقتصاد الوطني من خلال الكلف التشغيلية والتي تتأثر في معادلة النقل وكذلك أضعاف تنافسية الصناعات الوطنية لتداخله مباشرة في عمليات التشغيل، ما يجعل من رغبة الحكومة بالمحافظة على استقرار أسعار تلك السلع من المشتقات أحد أبرز ال?موم التي تسعى الحكومة للحفاظ عليها.

 

ختامًا، لا أعرف حقيقة السبب الذي جعل الحكومة هذه المرة لا تعلن على أنها دعمت أسعار السولار وتحملت ما يقارب 2% ارتفاعا على أسعارها عالميا لتبقي على أسعارها ثابته دون تغير، ففي الأول والأخير ما يهم الحكومة هو عدم استمرار ارتفاعها عالميا خلال الشهور المقبلة لتبقى ضمن المعدلات التي لا تؤثر على المواطنين من جهة ولا على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وتحديدا في السولار، معتمدة في ضبط تأثير ارتفاع البنزين على وعي المواطنين بإعادة النظر في أنماط استهلاكهم وترشيدهم لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا ومحليا.