قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019. وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في «أوبك»، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة. كما تبلغ احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 60 مليار دولار.

وقال الوزير، الذي تولى منصبه هذا العام، للإذاعة الرسمية: «نحن في وضع اقتصادي صعب».

واعتمدت الجزائر قانوناً جديداً للطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه. وقال عطار إن المستثمرين الأجانب ينتظرونها لاتخاذ قرار بشأن العمل في الجزائر. وأضاف أن النصوص ستُنشر قبل سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال: «نرحب بعمل الشركات الأجنبية مع (سوناطراك)؛ (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول». وأردف في تصريحه للإذاعة الحكومية: «هناك 50 اكتشافاً للنفط والغاز في حاجة للتطوير».

وأشار إلى أن مصالح «الشركة الحكومية للغاز (سونلغاز)» تلقت طلبات 8800 مستثمر للربط بشبكة الكهرباء والغاز، في وقت تنتظر فيه 49 منطقة صناعية الربط الكلي بالشبكة. وبعملية حسابية؛ أوضح عطار أن كل منطقة صناعية تضم من 20 إلى 40 متعاملاً، وأن كل متعامل بإمكانه توفير ما بين 50 و200 وظيفة. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه سيعمل على إعادة بناء اقتصاد مبني على خلق ثروات تعوض الاتكال على النفط، مشيراً إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية في المنظور القريب. ونوه بأن مرحلة البناء لا بد من أن تكون صائبة وتخدم المواطن الجزائري، مبرزاً أن ذلك لن يكون إلا عبر دولة قوية تسودها العدالة وتحكمها القوانين وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين.

وحذر تبون مما وصفها بـ«القنبلة الموقوتة» في حديثه عن الصدام بين الفقراء والأغنياء، لافتاً إلى أن الدولة الاجتماعية التي ينشدها تقوم على اقتسام الدخل القومي بالقسطاس بين الجزائريين وصون كرامة الفقير والضعيف. وأكد تبون أن الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من أثار فيروس «كورونا» وستقوم بتعويضهم.