طارق الدعجة

عمان- الغد-  قرر مجلس الوزراء الاستمرار بفرض رسم تصدير على خردة الحديد بواقع 50 دينارا للطن، على أن يشمل القرار صادرات المملكة من "خردة الحديد" الى المناطق الحرة والداخلة من المملكة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك استثناء بضاعة الترانزيت من هذه الرسوم.

وتم استثناء الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمدخل إنتاج للمصانع المقامة والمنتجة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستثناء الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمدخل إنتاج للمصانع المقامة والمنتجة في المناطق الحرة قبل تاريخ 16-7-2015.

وسيتم تطبيق هذا القرار لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويتراوح إنتاج المملكة من الخردة بين 300 ألف إلى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا بـ600 ألف طن.

يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005، وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.