عوّضت الليرة التركية اليوم (الاثنين) نحو نصف الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها يوم الجمعة الذي سجلت فيه أسوأ أداء يومي منذ اشتداد أزمة العملة في أغسطس (آب). وجاء ذلك بعدما أصدر البنك المركزي والحكومة سلسلة من التعهدات لمنع أي ضعف جديد للعملة، وغداة تهديد الرئيس رجب طيب إردوغان بمعاقبة الذين يتعرّضون للعملة الوطنية.

 

وتعهد البنك المركزي اليوم استخدام كل الأدوات لإبقاء الأسعار مستقرة بعما أثار تراجع الليرة نحو 4 في المائة مقابل الدولار نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من إقبال الأتراك على شراء مزيد من النقد الأجنبي في ظل تدهور العلاقات مع واشنطن، وهو ما قد يكون نذير شؤم لاقتصاد اتجه صوب الركود بعد أزمة عملة عاصفة العام الماضي.

 

وتراجعت الليرة لتسجل 5.8490 أمام الدولار الجمعة، قبل أن ترتفع إلى 5.7625 أمام الدولار، وهو ما يزيد عن إغلاق يوم الجمعة بنحو 2.5 في المائة.

 

وكان إردوغان قد توعّد أمس (الأحد) المضاربين الذين يستهدفون العملة التركية بـ "دفع ثمن باهظ للغاية"، مؤكداً أن وزارة المال التركية تتعامل مع هذا الأمر. وقال خلال تجمع انتخابي في اسطنبول إن "بعض الأشخاص شرعوا في استفزاز تركيا، ويحاولون، مع معاونيهم في تركيا، دفع الليرة إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية". وأضاف: "أقول للذين ينخرطون في أعمال كهذه قبيل الانتخابات: نعرف هوياتكم جميعا، ونعلم ما تفعلونه جميعا. فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة".

 

ولم يحدد أردوغان الذين استهدفهم بتصريحاته، لكن الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق قالت السبت إنها بدأت تحقيقا في شكاوى تفيد بأن تقريرا لبنك "جي بي مورغان" الأميركي أثار مضاربات في بورصة اسطنبول وأضر بسمعة البنوك التركية.