أعلنت الشركة المغربية للصلب (مغرب ستيل) عن خسارة بقيمة 293.4 مليون درهم (31 مليون دولار) خلال سنة 2019. وأعلنت الشركة الوطنية للصلب والحديد (سوناسيد) بدورها عن خسارة بقيمة 41 مليون درهم (4.3 مليون دولار) خلال نفس السنة.

 

وعزت الشركتان المغربيتان الخسارة إلى انخفاض أسعار منتجات الصلب والحديد في الأسواق العالمية، وارتفاع الواردات من المنتجات المنافسة خاصة من تركيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المكونات والمنتجات الصناعية المستعملة خلال الإنتاج.

 

وأوضحت «مغرب ستيل» المتخصصة في إنتاج الحديد المصفح، إلى أنها تمكنت من تخفيض تكاليف الإنتاج المتغيرة بنسب تتراوح بين 15 و22 في المائة حسب خطوط الإنتاج، وتخفيض تكاليف الإنتاج الثابتة بنحو 7 في المائة.

 

غير أن أداء الشركة تأثر جراء إغراق السوق بالواردات التي تمكنت من «التحايل والالتفاف» على إجراءات مكافحة الإغراق، على حد تعبير الشركة. التي أشارت إلى أن إجراءات مكافحة الإغراق التي اعتمدتها السلطات المغربية انتهى العمل بها في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وعوضت بإجراء حمائي مؤقت في أكتوبر (تشرين الأول). غير أن هذا الإجراء الجديد لم يكن له وقع على أداء الشركة خلال 2019. في غضون ذلك، عرف رقم معاملات الشركة انخفاضا بنسبة 4.52 في المائة ليبلغ حوالي 3 مليارات درهم (316 مليون دولار) خلال 2019.

 

أما شركة «سوناسيد» المتخصصة في إنتاج قضبان وأسلاك البناء، فأعلنت عن خسارة بقيمة 41 مليون درهم (4.32 مليون دولار) خلال 2019. مقابل ربح بقيمة 13 مليون درهم (1.37 مليون دولار) خلال 2018.

 

وأشارت الشركة إلى أنه رغم ارتفاع مبيعاتها من قضبان الحديد بنسبة 8 في المائة، وارتفاع الحجم الإجمالي لمبيعاتها بنحو 2.5 في المائة، خلال العام الماضي، إلا أن قيمة مبيعاتها انخفضت بنسبة 5.41 في المائة، ونزلت إلى مستوى 3.62 مليار درهم (381.3 مليون دولار) خلال 2019 نتيجة اشتداد منافسة الواردات الرخيصة، خاصة من تركيا.

 

وبخصوص السياق الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، أعلنت الشركتان حرصهما على استمرار التشغيل وسط شروط صحية وأمنية متشددة، مع إغلاق المرافق والملحقات اجتماعية للمصانع، كقاعات الصلاة والقاعات الرياضية والمطاعم والمقاصف. كما قلصت الشركتان عدد العاملين الحاضرين في الوحدات الإنتاجية إلى الحد الأدنى الضروري، ونقلت كل أشغال الإدارة، القابلة للإنجاز عن بعد، إلى منازل الموظفين. وأوضحت «مغرب ستيل» أنها تتوفر على نحو 6 أسابيع من المواد الأولية، علما بأن رواج البضائع في الموانئ المغربية وعلى الطرق غير معني بقرار حظر التنقل في إطار حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطات المغربية.