الراي-تداهمنا بين الفينة والاخرى تصريحات لخبراء افتصاديين عالميين مفادها ان هناك ازمة اقتصادية عالمية جديدة سوف تعصف بالاقتصاد العالمي وسيكون لها تداعيات سلبية على الانتاج والتوزيع والاسعار والبطالة والفقر وهم في الواقع يقفون عند حدود هذا التصريح دون ان تقدم الدلائل والمؤشرات على منطق توقعاتهم، والواقع ان المتابع للشأن الاقتصادي العالمي يستطيع ان يمسك بعدة خيوط يمكن أن تقوده الى استنتاج مفاده ان ازمة اقتصادية عالمية قادمة، وهنا نود ان نسلط الضوء على بعض مواطن الضعف التي يمكن ان تقود الى هذا الاستنتاج كما يمكن ان يبين طبيعة الازمة الاقتصادية العالمية المتوقعة من خلال رصد بعض التطورات الاقتصادية التي باتت تأخذ موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي بحيث يمكن التكهن بسمات وطبيعة الازمة القادمة. فهناك اسباب بنيوية رأسمالية داخل الاقتصاد الغربي الاميركي والاوروبي، وان هذه الاسباب البنيوية فرضت نفسها من خلال سياسات جمركية او اجراءات ضريبية كسرت منطق التجارة الحرة وادخلت الاقتصاد العالمي في مرحلة من افساح هوامش كبيرة لاجراءات مماثلة تعمق حالة الارتباك وتؤول في بعدها النهائي لان تتعاظم كرة الثلج بشكل يصبح فيه منطق "دعه يعمل دعه يمر" مجرد يافطة جوفاء مفرغة من مضامينها فتعود منظمة التجارة العالمية لتعاني كما كانت تعاني منظمة اتفاقية الجات للتجارة التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية ولم تر النور بفعل هيمنة الحرب الباردة.