رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة «إتش.سي» للأوراق المالية والاستثمار المصرية ان شركته تستهدف هذا العام دخول مجال التأجير التمويلي، وتتوقع وصول حجم محفظة هذا النشاط إلى 500 مليون جنيه (28.2 مليون دولار).
و»إتش.سي» واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها خمسة مليارات جنيه.
وقال حسين شكري، الذي يملك نحو 63 في المئة من أسهم الشركة، في مقابلة جرت في مكتبه على مشارف القاهرة «مهتمون هذا العام بنشاط التأجير التمويلي. حصلنا على الرخصة وأسسنا شركة لهذا الغرض منذ 2010، لكن أحداث الثورة جمدت المشروع. نعمل على النشاط من جديد هذا العام بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه.»
والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
وتقدم «إتش.سي» المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. ولعبت الشركة العام الماضي دور المستشار المالي في صفقتين إحداهما لـ»شركة أدوية الحكمة» الأردنية في الاستحواذ على شركة «إيمك يونايتد» للأدوية المتخصصة في منتجات معالجة الأورام والعناية المركزية في مصر مقابل 300 مليون جنيه. وقال شكري «سنة 2016 لم تكن جيدة في مجال الاستحواذات في مصر.» لكنه بدا متفائلا بآفاق نشاط الاستحواذ خلال 2017، وقال «نعمل على عمليات تخارج لنحو 5 صفقات من مصر، في قطاعات غذائية وتغليف ومعدات طبية وقطاعات أخرى، لمستثمرين عرب ومستثمرين مصريين. الجميع منتظر تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.»
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد لتصل إلى نحو 19 جنيها مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها خلال الأسبوعين الماضيين وترتفع أمام الدولار لتسجل متوسط نحو 16.65 جنيه للدولار.
وجاء تعويم الجنيه في إطار سعي مصر لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 . وتشمل الإصلاحات رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وعلق شكري على الوضع الحالي بعد تعويم الجنيه قائلا «الأصول أصبحت أرخص الآن. لكن البائع مازال يحاول استيعاب أن قيمة أصوله انخفضت، والمشتري ينتظر اشارات لنجاح برنامج مصر الاقتصادي ووصول تدفقات نقدية أجنبية.»
وأضاف أن شركته تعمل كوسيط مالي على «3 صفقات استحواذ لمستثمرين من دبي على مشروعات في الخليج بقيمة إجمالية بنحو 380 مليون دولار في قطاعات التجزئة والنفط واللوجستيات. ونتوقع الانتهاء من تلك الصفقات هذا العام.» وذكر أن شركته، التي تمتلك نحو ثلاثة فروع سمسرة في القاهرة والصعيد، تعمل على افتتاح نحو ثمانية فروع جديدة خلال عامي 2017 و2018.
وتشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ تحرير سعر الصرف. وقال شكري «مادام الإصلاح الاقتصادي يعمل بنجاح سنجد ارتفاعات وتحسنا أكثر في أداء البورصة».
وتابع «أداء الشركة خلال 2016 كان جيدا. وحصل صندوق الأسهم الذي نديره للبنك الأهلي على أفضل أداء ما بين صناديق استثمار الشرق الأوسط. وحصل صندوق آخر متوازن (أسهم وسندات) نديره لبنك كريدي أغريكول على جائزة أفضل أداء بين صناديق الشرق الأوسط هذا العام.»
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 75 في المئة في 2016، وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 172 مليار جنيه لتتجاوز مستوى 600 مليار جنيه.
وقال شكرى ان شركته، التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب، تستهدف زيادة حجم الأصول التي تديرها هذا العام من نحو 5 مليارات جنيه إلى ما يصل إلى 7 مليارات جنيه، بدعم من جذب مستثمرين جدد وزيادة قيمة الأصول.
وتدير الشركة نحو 15 صندوق استثمار والعديد من المحافظ المالية. وتسعى منذ عامين لإطلاق أول صندوق استثمار مباشر لها.
وقال شكري «مازلنا مهتمين بإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار. العائق أمامنا هو إيجاد كادر مناسب لقيادة هذا الصندوق.»
(الدولاريساوي 17.75 جنيه مصري).