ثمنت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس الغاء تعليمات اجور اتلاف والاحتفاظ بالعينات في مستودعات المؤسسة.

 

 

 

وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن قرار الغاء الاجور سينعكس على قطاع التخليص والتجار بشكل ايجابي.

 

 

 

واكد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان استجابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزيرها الدكتور طارق الحموري وامينها العام يوسف الشمالي ومؤسسة المواصفات، يعكس حالة التشاركية الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

 

وبين ابو عاقولة أن القرار من شأنه تخفيف الاعباء على القطاع والتجار وتسريع عملية التخليص، خاصة مع تراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل والترخيص وتوقف العمل ببعض المراكز الحدودية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة التي قلصت عدد الشركات المرخصة والعاملة بالقطاع من 600 الى 440 شركة مرخصة حاليا.

 

 

 

كما اكد ان الظروف الضاغطة التي تمر بها القطاعات التجارية تتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لتجاوز تبعاتها بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية، بالاضافة الى عدم تحميل التجار والمستوردين اية اعباء اضافية جديدة.    

 

 

 

واشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس اتخذت مؤخرا قرارات استراتيجية مهمة لتسهيل على التجار، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الجمركية المفتوحة وتشكيل لجنة مختصة للبت فيها خلال فترة محددة، داعيا إلى ايجاد حلول لها لتسديد التعهدات وقيودها العالقة والتي تتجاوز 20 الف بيان.

 

 

 

وطالب ابو عاقولة بإعفاء الشاحنات السورية التي تقوم بتفريغ حمولتها بجمرك جابر من الرسوم الامر الذي يؤدي إلى زيادة حجم حركة مرور البضائع السورية عبر الاراضي الأردنية إلى مصر والعراق ودول الخليج، وتشغيل الشاحنات الاردنية حيث يتم تحميل البضائع على شاحناتها.

 

 

 

واضاف ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الالكتروني ما يقارب من 7 إلى 10 ملايين دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالاضافة لأجور النقل، مشيرا الى ان القطاع ينجز 1.3 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير.