استقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، وذلك قبيل إعلان بعض البنوك المركزية على مستوى العالم قراراتها بشأن السياسات النقدية، والتي قد يكون من بينها إنهاء سياسة التحفيز الأميركية.

وينصب اهتمام المستثمرين على قرارات السياسات النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع، في حين واصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من ثلاثة تريليونات دولار.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03 في المائة إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4710.30 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 في المائة إلى 15621.27 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء الاثنين مدعومة بأسهم القطاعات سريعة التأثر بالأحداث الاقتصادية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 476.88 نقطة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش. وتبعت الأسهم الآسيوية خطى الأسهم الأميركية فحققت مكاسب بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متماشية مع التوقعات.

وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة في أول مكاسب له في ثلاث جلسات، حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة ليغلق عند 1978.13 نقطة.

ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1785.20 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1785.70 دولار.

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1769.61 دولار.

من جانبه، استقر الدولار بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا».

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.091 متراجعا عن مستوى مرتفع بلغ 96.938 في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) قبل انتشار أخبار أوميكرون.

وارتفع اليورو بشكل طفيف اليوم الاثنين إلى 1.1316 دولار، بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3257 دولار بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون يوم الأحد إن بريطانيا تواجه «موجة مد» من سلالة أوميكرون، وإن التطعيم بجرعتين من اللقاح لن يكون كافيا لاحتوائها.

وبعيدا عن الأخبار العاجلة المتعلقة بأوميكرون فإن أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع هي اجتماعات سياسة البنوك المركزية، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية لمجموعة العشرة، وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

وقال محللون في باركليز: «سيتعين على البنوك المركزية تحقيق توازن صعب بين الغموض الناجم عن أوميكرون ومستويات التضخم المرتفعة».

ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن بنك الاحتياطي الاتحادي تسريع برنامج شراء السندات مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل. وطبقا لبرنامج فيدووتش التابع لمجموعة (سي إم إي) يرى متعاملون الآن أن هناك فرصة تزيد على خمسين في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول مايو (أيار) 2022.

وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين أقل من 50 ألف دولار بعد أن قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم قليلا في مطلع الأسبوع.