من جديد، ثمة سؤال يفرض نفسه على مجمل الأوضاع السائدة، وكل التطورات التي حدثت منذ أن دخل فيروس كورونا أرض الوطن، وبمجرد إعلان الحكومة عن إجراءات أنيطت بالبنوك التجارية العاملة في الأردن، تحت عنوان مساعدة المتضررين من الجائحة، وبخاصة المدينين لهذه البنوك.

 

تدريجيا، تخطى السؤال هذه النقطة، وصولا إلى ما هو مطلوب من المؤسسات المصرفية تجاه الوطن والمواطن في مثل تلك المحنة، التي لم نبرأ من تبعاتها حتى اللحظة. والتي ما زلنا مرشحين للمزيد من المعاناة جراء تبعاتها، سواء أكانت قائمة أو متوقعة على شكل موجات أخرى غير مستبعدة.

 

فالبنوك، تكاد تكون المؤسسات الوحيدة الرابحة في موسم الجائحة. وهي الوحيدة التي جيّرت كافة القرارات الموجهة لدعم المتضررين، وحولتها إلى مصادر ربح وفير، مع أن نبض الشارع كان تواقا لأن يرى دورا رياديا لتلك المؤسسات الكبرى أقله أن توافق على انخفاض أرباحها بنسبة معينة لصالح الاقتصاد الوطني، ومن أجل دعم المواطن اقتصاديا واجتماعيا.

 

في المقابل، بدا واضحا أن البنوك تصم آذانها إزاء تلك الرغبة، وتعتبر أن المصلحة الوطنية تتحقق بزيادة أرباحها. وتكتفي بإشادات البنك المركزي وجهات حكومية بما قامت به، مع ان المدينين يرون أنهم وقعوا ضحية لإجراءات «المركزي» بحكم أن المعلومات التي تم الكشف عنها ـ في عز الأزمة ـ لم تكن كافية.

 

ففي بدايات الأزمة، أعلن البنك المركزي عن استجابة البنوك التجارية لطلب حكومي بتأجيل تحصيل أقساط القروض دون أية فوائد أو عمولات.

 

وامتدت عمليات تأجيل التحصيل هذه لفترة ثلاثة أشهر، أكدت خلالها البنوك التجارية لعملائها أن القرار يعني نقل الأقساط المؤجلة إلى نهاية فترة السداد، دون أية فوائد أو عمولات.

 

وزادت بعض البنوك أنها رفضت طلبات بعض العملاء بخصم الأقساط، بحجة أنها حددت موعدا نهائيا لاستقبال طلبات التسديد، وجادلت عملاء أصروا على استمرار الخصم بأن العملية لا ترتب عليهم أية أعباء، وأنها، أي البنوك، قامت بتخفيض الأقساط نتيجة لقرار «المركزي» تخفيض نسبة الفوائد.

 

لاحقا، وعند أول مراجعة لهذه البنوك، تبين أن المقترضين قد وقعوا ضحية لذلك القرار، الذي لم يقم البنك المركزي بتوضيحه بشكل كاف، حيث تبين أنها قامت بإعادة هيكلة القروض وفقا لفرضية مصرفية مضمونها اعتبار المبالغ المؤجلة قرضا جديدا، يضاف إلى رصيد القرض، وتحتسب عليه قيمة الفائدة قبل أن يوزع على أقساط شهرية من جديد.

 

وتبين أن المحصلة كانت مختلفة عن «الحسبة» التي بنى عليها المقترضون توقعاتهم، فجاء عدد الأقساط المضافة أكثر من الأشهر الثلاثة التي تم تأجيلها، وجاء التخفيض على قيمة الأقساط كنتيجة لقرار تخفيض الفوائد متواضعا.

 

السؤال من جديد: هل هذا هو الذي قرره البنك المركزي؟ أم أن البنوك خالفت التعليمات؟ ومن يتحمل المسؤولية عن نقص المعلومات حول القرار والتي أوقعت الكثير في فخ «إعادة هيكلة القروض» من جديد؟

 

والسؤال أيضا، هل يمكن للمتضررين من الخطوة الحصول على جواب يمكنهم من بناء موقفهم مما حصل؟ أم سيكتفي البنك المركزي بالصمت؟ ويضطرون للاكتفاء بمزيد من الحيرة؟