الراي-يعتبر الحد الأدنى للأجور أحد المعايير التي تتعامل معها الحكومة من قبيل الحفاظ على حياة كريمة حتى لأولئك الذين يتقاضون الدخل الأقل بحيث يكون هذا الدخل قادرا على توفير أساسيات الحياة، ومراجعة الحد الأدنى للأجور هو توفير هذه الضمانة والتأكد من ملائمة هذا الحد لمتطلبات الحياة، ومن هنا قامت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بدراسة الحد الأدنى للأجور وهي التي تمثل وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل وهي المعنية بإجراء الدراسة مع بداية كل عام حفاظاً على الهدف الذي من أجله يتم تحديد الحد الادنى من الاجور.
 
ان قرار الحكومة برفع الحد الدنى من الاجور من (190) دينار الى (220) دينار اي بمعدل حوالي 16% انما هو خطوة ايجابيه باتجاه استقطاب العمالة الاردنية وبالتالي تحفيزها على العمل وزيادة الانتاج والانتاجية، وهنا لا بد من القول انه بالرغم من اهمية ان يبقى الحد الادنى للاجور صمام امان اجتماعي لمعيشة العامل وضمان اساسيات حياته الا انه بالمقابل من الناحية الاقتصادية فان هذه الزيادة عليها ان تعكس ذاتها في ازدياد الانتاج والانتاجية اي ان هذه الزيادة يجب ان يمولها فائض القيمة التي احدثته في عملية الانتاج فلا تكون عبئا على الاستثمار او مجرد ازدياد في كلفة المنتج ذلك ان ارتفاع منسوب الانتاجية لدى العامل من وجهة نظر رب العمل يعتبر القاعدة التي تشكل اساس ارتفاع رقم الاجور بشكل عام فارتفاع الاجر من منظور الاعمال لايجوز ان يشكل كلفة اضافية بل قيمة جديدة وزيادة
 
في المردود لا بل حتى انخفاضا في كلفة الوحدة الواحدة المنتجة، هذا المنطق في موضوع زيادة الرواتب والاجور هو الذي يجب ان يحكم فلسفة الزيادة وهو الذي يشكل المدى الذي يجب ان تذهب اليه الرواتب والأجور في معدلات هذه الزيادة.
 
فقرار ارتفاع الحد الادنى للاجور هو قرار صائب اجتماعيا وامر لا بد منه لكل اعتبارات ضمانة كرامة العيش والحصول على اساسيات الحياة، غير ان صوابية هذا القرار من الناحية الاقتصادية يعتمد على العامل ذاته بحيث يجعل من هذه الزيادة حافزا له على الانتاج ويجعل من هذا الحافز انعكاس في الانتاجية وبالتالي انخفاض في الكلفة، فاهمية الحوافز في في انها عنصر اساسي في الانتاج ولا يجوز للحوافز ان تصبح مجرد امتيازات ذلك ان اعتبار الحوافز امتيازات فقدها معناها الحقيقي وينتزع منها بعدها وهدفها وفلسفتها الادارية، بينما يكون ارتباط الزيادة بالانتاج حافزا لرب العمل لان يقبل على الزيادة طالما ان ان لها مردودا ايجابيا يفوق ما تفرضه هذه الزيادة من كلفة على الانتاج.