قال مصدر مطلع ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري ستمنح 4 شركات جديدة تراخيص للنقل المدرسي للعمل في عمان واربد والزرقاء قريبا.

 

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح الى الراي ان الشركات الاربع استوفت شروط الهيئة ضمن مشروع النقل المدرسي ليصار الى ترخيصها خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي من المفترض ان ينعقد الاسبوع الجاري.

 

وبترخيص الشركات الاربع الجديدة سيصبح عدد الشركات المرخصة 7 شركات تعمل في خدمة النقل للمدارس الحكومية حتى الان.

 

وبين المصدر أن الشركات الجديدة ملزمة بتوفير حافلتين كحد أدنى، فيما ستسمح الهيئة للشركات بالتعاقد مع مقدمي خدمة، ضمن شروط الشركة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

 

وفسّر المصدر مصطلح «مقدمي الخدمة» بمالكي حافلات، تتعاقد معهم الشركة المرخصة في عملية النقل المدرسي تحت مظلة الشركة.

 

كانت الحكومة أعدت نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسة التعليمية والتعليمات الصادرة بموجبه، الذي جاء نظرا لحاجة عدد كبير من المدارس الحكومية لهذه الخدمة، وبُعد بعض المدارس عن اماكن سكن الطلاب ما يستدعي تقديم الخدمة لهم سيما ان تقديم هذه الخدمة من سيارات الركوب العمومية والمشغلين غير مجد اقتصاديا.

 

ويهدف النظام الى الاسهام في حل مشكلة البطالة بخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في مجال النقل والحد من الاختناقات المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة والوصول إلى منظومة نقل آمن ومتطور وفعال.

 

كما يهدف الى القضاء على مشكلة النقل الفردي غير المنظم الذي يعمل بشكل غير قانوني والحد من استخدام سيارات نقل الركاب والبضائع والخصوصي مقابل الاجر.

 

كانت أول شركة تم ترخيص عملها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري أعلنت أنها ستؤمن خدمة النقل لطلبة المدارس الحكومية في أكثر من 250 مدرسة كمرحلة أولى، وبعدد إجمالي يتجاوز 50 ألف طالب، على أن يخدم المشروع مختلف مديريات التربية والتعليم في العاصمة عمان.

 

وبعدها، رخّصت الهيئة شركتين لتقديم خدماتهما في منطقتي ماركا وطبربور في العاصمة عمان، وفي محافظة الزرقاء.

 

ويتراوح عدد الموافقات المبدئية من قبل الهيئة حوالي 22 لتقديم خدمات خاصة بالاستثمار في مجال النقل المدرسي، يتبع تلك الموافقات كشف ميداني على مواقع مقدمي الخدمة، وتقديم كفالة بنكية ليتم بعدها عرض الطلبات التي استوفت الشروط على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة النهائية والترخيص.

 

وأوصت دراسة لهيئة تنظيم النقل البري احتياجات خدمات النقل لطلاب المدارس الحكومية من خلال الإطلاع على نتائجها شمول طلاب المدارس في الصفوف من الأول حتى السادس.