رأى خبراء ماليون أن حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي تعتبر بداية جيدة وخطوة في الإتجاه الصحيح، ولكنهم أكدوا ضرورة وجود «استراتيجية عابرة للحكومات».

 

وأضافوا في تصريحات إلى الرأي أن لهذه القرارات ارتدادا إيجابيا على الصعيد الاقتصادي ينبغي تعزيزه عبر وجود خطة اقتصادية استراتيجية عابرة للحكومات يؤخذ فيها بعين الاعتبار الاهتمام بعناصر اقتصادية هامة كالحد من الحجم الضريبي وكذلك تحقيق الاستقرار التشريعي.

 

ولفتوا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار عناصر اقتصادية أخرى مثل تعزيز الحالة التصديرية واستقرار أسعار المحروقات. مشيرين إلى ما تمثله زيادة الرواتب من أثر جيد على صعيد زيادة حجم السيولة المالية في السوق.

 

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة فإن قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي ما يربو على 3195 مليون دينار، بإرتفاع 6% مقارنة بما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.

 

ورأى الخبير المالي نزار الطاهر أن حزمة القرارات الإقتصادية التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي، تعتبر بداية جيدة وتفكيرا بالإتجاه الصحيح، منوها إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية تخدم القطاعات الاقتصادية، يؤخذ فيها بعين الإعتبار التخفيف من الحجم الضريبي والاستقرار التشريعي إضافة إلى استقرار أسعار المحروقات وتنشيط الحالة التصديرية بهدف تحقيق مستوى التنشيط اللازم للعملية الاستثمارية في الأردن.

 

من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط إن زيادة الرواتب من شأنها ان تسهم بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي، عبر تأثيرها بشكل أو بآخر في زيادة السيولة النقدية في السوق المحلي.

 

وأضاف أن من الضرورة أن يصار إلى الإهتمام بتقديم حوافز جمركية وضريبية نظرا لما لها من دور هام في تنشيط الحالة الاستثمارية، وهو ما يعني فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، وبالتالي تنشيطا للاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة وصل خلال الربع الثاني من العام الجاري 19.2%، بارتفاع 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2018.

 

وتوقع الخبير المالي وجدي المخامرة إن يكون لحزمة القرارت الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الماضي أثر جيد لجهة إمكانية زيادة حجم الإقتراض وتعزيز القدرة على التسديد.

 

وأظهرت البيانات المعلنة من البنك المركزي وصول إجمالي التسهيلات الإئتمانية في آب الماضي إلى حوالي 27.03 مليار دينار، كان منها مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.9 مليار دينار.

 

وأضاف مخامرة أن المطلوب وجود خطة استراتيجية عابرة للحكومات تخدم العملية الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة وأن لدى الأردن العديد من القطاعات المنافسة كالقطاع السياحي، منوها إلى زيادة التركيز على تنشيط القطاع الزراعي نظرا لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وقدرة تنافسية.

 

كما لفت إلى دور العملية التصديرية في تنشيط الحالة الاقتصادية، وضرورة فتح مزيد من الأسواق للمنتج الأردني المصدَر خاصة في ظل تراجع الحجم التصديري لأسواق عربية محيطة.

 

يشار أن جلالة الملك عبدالله الثاني لفت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من التحسن، منوها إلى أهمية تعزيز الحكومة لعملها حيال جذب الاستثمارات، نظرا لما يمثله ذلك من دور حيوي في توفير فرص عمل جديدة. مع الأخذ بعين الإعتبار الاهتمام بعاملي التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية للتسهيل على المستثمرين.

 

وأكد جلالته أهمية العمل على تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل. منوها لضرورة أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.