رويترز-زادت أسعار النفط أمس بفضل انخفاض الدولار واضطراب الإمدادات في ليبيا وأحدث تصريحات صادرة عن مسؤولين، تشير إلى أن «أوبك» ربما تمدد اتفاقها لخفض إنتاج النفط. لكن العقود الآجلة مازالت واقعة تحت ضغوط نزولية بسبب انتعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي والتوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية قد ترتفع مرة أخرى ما يبرز استمرار تخمة المعروض العالمي التي أثرت سلباً في الأسعار لمدة ثلاث سنوات.
 
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» لأقرب شهر استحقاق 48 سنتاً مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة لتصل إلى 51.23 دولار للبرميل.
 
وفي الولايات المتحدة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً إلى 48.21 دولار للبرميل.
 
ويقول متعاملون إن خام «برنت» ارتفع بعد اختبار مستوى 50 دولاراً للبرميل اول من أمس. ويدعم انخفاض الدولار العقود الآجلة للخام ما قد يجذب المستثمرين إلى أسواق السلع الأولية الأكثر أماناً في وقت يصبح النفط أقل كلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى غير الدولار.
 
 
 
«برنت»
 
وقفز خاما «برنت» وغرب تكساس الوسيط ما يزيد على 20 سنتاً للبرميل، بعدما تبــين أن إنتاج ليبــيا من النــفط هبط بنحو الثلث تقريباً أو ما يعادل 252 ألف برميل يومياً بسبب تعطيل فصائل مسلحة الإنتاج في حقلي «نفط الشـرارة» و«الوفاء».
 
وارتفع الخام بعدما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن من المرجح تمديد اتفاق عالمي لتقليص إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين غير الأعضاء في المنظمة.
 
الى ذلك قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف أمسن، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة وما إذا كانت بلاده ستمدد أيضاً تعهداتها في إطار الاتفاق. وأضاف أن كازاخستان ربما تزيد إنتاجها النفطي بمعدل طفيف هذا الشهر قبل أن تخفضه في نيسان (أبريل) مع دفء الطقس.
 
من جهة أخرى أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (أدنوك) الإماراتية إنها أخطرت عملاءها بخفض مخصصات النفط في أيار (مايو) تماشياً مع اتفاق «أوبك» لتقليص إمدادات النفط. وأبلغت عملاءها أن إمدادات خامي مربان وداس سيجرى خفضها سبعة في المئة.
 
الى ذلك أعلن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن بلده يرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وإنه منفتح على الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني.
 
وقال في مقابلة «ستبدأ المملكة المتحدة عهداً جديداً بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضاف «لكن بوسعنا استشعار إمكان زيادة القدرة التصنيعية البريطانية وأن تزيد معها الحاجة للطاقة. ولهذا ستكون قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. تستطيع بلا ريب المساهمة في تلبية حاجات المملكة المتحدة».
 
وتواجه قطر منافسة متزايدة في آسيا من منتجين آخرين للغاز الطبيعي المسال في وقت تدخل مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة، وكانت الدوحة قالت إنها ستركز على زيادة العقود في أوروبا.
 
وقال السادة «أوروبا سوق مهمة. والمملكة المتحدة سوق مهمة جداً».
 
 
 
فائض الإمدادات
 
وأضاف أنه حين يزيد فائض الإمدادات العالمية من الغاز في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة فإن الزيادة المحتملة في الطلب على الطاقة في أوروبا وبريطانيا يمكن أن تمثل فرصة لقطر.
 
وأبرمت الدوحة عقوداً طويلة الأجل ببلايين الدولارات مع زبائن آسيويين مثل اليابان، ولديها أكبر أسطول من ناقلات الغاز المسال في العالم. وتسعى كغيرها من الاقتصادات الخليجية الأخرى إلى إعادة هيكلة اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
 
وكان رئيس «قطر للبترول» قال إن قطر تعتزم زيادة استثماراتها في أصول المنبع بقطاع الطاقة في الخارج. وأفادت مصادر وكالة «رويترز» العام الماضي بأن الشركة تنقب عن الغاز في قبرص وتتطلع إلى أصول في موزمبيق.
 
ورداً على سؤال عما إذا كانت قطر ستدرس الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني قال السادة «على رغم أنني لا أستطيع ذكر اسم مشاريع بعينها، إلا أن قطر منفتحة تماماً على النظر في مشاريعها طالما أنها مجدية اقتصادياً».