«الحياة»-أكدت هيئة السوق المالية أنه لن يكون هناك أي آثار على مختلف فئات المتداولين، عند تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى آلية التسوية بعد يومي عمل (T+2)، إذ سيتمتع المستثمر بنفس القوة الشرائية الموجودة في نظام التسوية الحالي (T+0)، ويجري العمل بهذه الألية بدءاً من اليوم (الأحد) 23 نيسان (أبريل).
 
وأوضحت «الهيئة» في بيان لها أنه «يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة من دون الحاجة إلى انتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة من دون الحاجة إلى انتظار اكتمال التسوية النقدية».
 
وأبانت «الهيئة» أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، إذ إنه في حال البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفراً وفي اللحظة نفسها، ولكن الفارق الرئيس هو في حال بيع الورقة المالية أنه لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل. وأشارت إلى أن تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل (T+2) نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية المحلية التي كانت تطبق فترة التسوية (T+0) منذ تأسيسها.
 
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقاً جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلاً عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالاً للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تسهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.
 
من جهة أخرى، سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون في السوق المالية السعودية مغطى، أي أنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج، ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.
 
وفي ما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، فإنه يُشترط لحضور الجمعيات أن يكون أسم المساهم مقيد في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.