رويترز: قال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البترول الوطنية الكويتية» أمس الخميس، انها تعتزم توقيع اتفاق مع بنوك عالمية للحصول على تمويل بمبلغ 6.2 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الجاري لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.
ويهدف المشروع إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين للشركة. ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات، وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 مليار دينار (حوالي 15.3 مليار دولار)، 70 في المئة منها سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية، والباقي تمويل ذاتي من الشركة.
وقال المطيري للصحافيين على هامش احتفال مصفاة ميناء عبد الله بإتمام عملية صيانة شاملة «الحمد لله وصلنا للمرحلة النهائية من المفاوضات مع البنوك.. التوقيع في نهاية الشهر.» وأضاف أن جزءا من التمويل الجديد سيكون من «الوكالة الأوروبية لضمان إئتمان الصادرات»، بينما الجزء الآخر سيكون من بنوك أجنبية ولكن بضمان نفس الوكالة.
وفي أبريل/نيسان الماضي وقعت «شركة البترول الوطنية الكويتية» اتفاقا للحصول على 1.2 مليار دينار (3.98 مليار دولار) قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي من بنوك محلية بقيادة «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي» تسدد على امتداد عشر سنوات.
وقال المطيري أمس إنه تم صرف 95 في المئة من التمويل القديم، وأبدى أمله في الحصول على التمويل الجديد لاتمام المشروع.
وقال إنه تم الانتهاء من 81 في المئة من مشروع الوقود البيئي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في بداية 2018.
وتوقع الإغلاق النهائي لمصفاة الشعيبة، وهي الأقدم والأصغر في الكويت وتبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل يوميا في أول ابريل/نيسان المقبل. وقال ان الإغلاق مقرر له أول ابريل «ونحن ملتزمون بالخطة» حيث ستجري عمليات تنظيف للمصفاة تمهيدا لبيعها.
وقال «العروض الموجودة (لشراء المصفاة) مبدئية ولم نصل لمرحلة متقدمة. نتمنى بيع المصفاة بالكامل، وهناك عروض لكن لم تتبلور إلى عرض تجاري نهائي حتى الآن.»
وتعتزم الكويت الاستغناء عن مصفاة الشعيبة في إطار التحول إلى المنتجات النفطية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات الأوروبية، سواء من مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله، اللتين يجري تطويرهما حاليا في إطارمشروع الوقود البيئي، أو من خلال مصفاة الزور التي تبنيها الحكومة حاليا وستكون أكبر مصفاة نفطية في المنطقة.