عرض ممثلون عن القطاعين العام والخاص امام اصحاب الاعمال والمستثمرين الهنود الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالاردن بمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

واشاروا خلال مشاركتهم باعمال المنتدى الهندي-الاردني الذي نظمته غرفة تجارة الاردن بالعاصمة نيودلهي على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الى ان الشركات الاردنية تسعى لاقامة مزيد من الشراكات الاستثمارية مع نظيرتها الهندية ورفع مبادلات البلدين التجارية.

 

واستعرض مدير دائرة الاستثمار في شركة المدن الصناعية كي مروان دي بولاسكي المزايا والحوافز المتنوعة التي تقدمها الشركة للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريع داخل هذه المدن.

 

و بحسب بولاسكي تتمثل الحوافز والمزايا التي تقدمها الشركة للمستثمرين في توفير البنية التحتية والأراضي الصناعية المطورة والمباني الجاهزة اضافة الى الخدمات المساندة التي تسهم اقامة مشاريعهم.

 

وأشار كي مروان الى وجود مزايا وحوافز اخرى يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين سواء كانت في الاعفاء من ضريبة المبيعات على جميع احتياجات الصناعيين لغايات ممارسة النشاط الصناعي او اعفاءات من الرسوم الجمركية وفرض نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة كضريبة على الدخل.

 

ولفت الى توفر شبكة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي تمكن دخول المنتجات الاردنية العديد من الاسواق العالمية دون قيود او رسوم.

 

وبحسب بولاسكي تمتلك شركة المدن الصناعية التي انشئت عام 1980 نحو 6 مدن صناعية عاملة ولديها 4 مشاريع قيد التنفيذ لإقامة مدن صناعية جديدة.

 

ولفت بولاسكي الى وجود خيارات امام المستثمرين الراغبين في اقامة مشاريع داخل المدن الصناعية من خلال استئجار الاراضي و المباني او شرائها بأسعار تفضيلية وشروط ميسرة

 

وأشار الى وجود مكتب متخصص في كل مدينة يعمل على خدمة المستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة اضافة الى حلقة الوصل والتنسيق ما بين المستثمرين والمؤسسة الحكومية المعنية.

 

وقال ان الشركة في اطار تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الاساسية اهمها الطرق والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي اضافة الى خدمات مساندة مثل مركز دفاع مدني والبنوك وشركات النقل والتخليص.

 

وبين كي مروان ان اجمالي الشركات التي تعمل داخل المدن الصناعية بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 860 شركة بحجم استثمار نحو 4 مليارات دولار في حين بلغت قيمة صادراتها ملياري دولار وفرت ما يقارب 47 الف فرصة عمل.

 

وبحسب بولاسكي تستحوذ الاستثمارات المحلية على 40 بالمئة من اجمالي المشاريع المقامة داخل المدن الصناعية و 17 بالمئة استثمارات اجنبية و 16 بالمئة استثمارات عربية والباقي توزعت على مشاريع مشتركة.

 

واوضح ان اجمالي المشاريع الهندية المقامة داخل المدن الصناعية بلغت 11 مشروعا بحجم استثمار وصل الى 200 مليون دولار تركزت في صناعة الملابس ووفرت حوالي 12 الف فرصة عمل.

 

وقال بولاسكي ان مدينة المفرق الصناعية تعد من احدث مشاريع الشركة حيث بدأ العمل بها في العام 2017 وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي حيث تقع بالقرب من الحدود السورية والطريق الدولي الذي يربط المملكة مع السعودية والعراق اضافة الى قربها من المطار الامر الذي يجعل منها مركزا لانطلاق المشاريع اعادة الاعمار في المنطقة.

 

كما عرض مدير عام شركة منطقة تطوير المفرق المهندس نايف البخيت حوافز ومزايا الاستثمار في منطقة المفرق التنموية والتي ترتكز على موقع استراتيجي قريب من الحدود العراقية والسورية، وقربها من موانئ البحر الابيض المتوسط وخط سكة الحديد الذي سيربط دول المنطقة ببعضها البعض.

 

واشار الى وجود مزايا اخرى تتمتع بها المنطقة تتمثل بانشاء مطار نقل تجاري، مؤكدا ان هذه العوامل تعطي هذه المنطقة نقطة جذب وانطلاق للتجارة البينية ومشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.

 

واكد ان على توفر البنية التحتية في منطقة المفرق بالاضافة الى وجود القطاع الصناعي الذي يوفر بنية تحتية جاهزة لخدمة المنطقة او التصدير الى دول التي تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع المملكة.

 

واشار الى ان عدد المشاريع المقامة في منطقة المفرق التنموية تبلغ 40 مصنعا بكلفة تقدر 237 مليون دينار ووفرت حوالي 900 فرصة عمل في حين يتوقع ان توفر حوالي 15 الف فرصة عمل.

 

وعرض المديرالتنفيذي للعمليات بشركة تطوير منطقة معان التنموية، مهند الطراونة المزايا والحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين الراغبين لاقامة مشاريع في هذه المنطقة.

 

وقال الطراونة ان منطقة معان التنموية تمتاز بوجود بنية تحتية وشبكة طرق متطورة، اضافة وجود شبكة اتفاقيات تربط المملكة مع العديد من دول العالم تمكن من وصول المنتج الاردني دون قيود او اية رسوم جمركية.

 

واشار الى ان منطقة معان التنموية غنية بالموارد الطبيعية وبخاصة مادة السيلكا ذات الجودة العالية والصخر الزيتي، اضافة الى حوافز ومزايا ضريبية وجمركية تقدمها للمستثمرين.

 

واكد ان هنالك فرصا امام الشركات الهندية للدخول الى السوق الاردنية خصوصا في مجال مراكز الاتصال وتطبيقات الهاتف و مراكز الاتصال والخدمات الالكترونية وتصدير الموارد البشرية اضافة الى تعريب المحتوى الالكتروني.

 

واشار نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عماد الحجازين ان العقبة باتت اليوم وجهة للاستثمار لما تقدمه من مزايا وحوافز لاصحاب الاعمال الراغبين بالاستثمار.

 

وبين ان ما يميز العقبة الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة المتمثلة بشبكة الطرق ومطار وميناء وتوفر الايدي العاملة المدربة والمؤهلة، مشيرا للفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات واللوجستية.

 

وقال عضو هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) الدكتور علاء نشيوات ان الاردن يتميز بتوفر المواد البشرية المؤهلة اغلبهم يمتلكون القدرة والمهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، اضافة الى توفر بنية تحتية متطورة، وتشريعات ناظمة لهذا القطاع، مشيرا الى ان الحوافز التي منحتها الحكومة ساهمت في تطوير هذا القطاع.

 

واضاف ان الاردن يمتلك فرصة ليكون مقرا للشركات الهندية ومركز انطلاق الى دول المنطقة، مشيرا الى ان القطاع شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الاجنبية تجاوزت 14 مليون دينار خلال عام 2016 وهذا يؤكد ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية.

 

واستعرضت ماريا جابر من مدينة العقبة الصناعية الدولية واقع المدينة وما تمتلكه من مقومات ومزايا استثمارية ذات ميزة نسبية قادرة جذب العديد من الاستثمارات بمختلف القطاعات نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز والمطل على البحر الاحمر.

 

وبينت ان مدينة العقبة الصناعية تعتبر من المواقع المثلى للتصنيع والتخزين والدعم والاسناد اللوجستي لمنطقة العقبة الخاصة، مبينة ان المدينة تقع بالقرب من مطار الملك الحسين الدولي وعلى بعد 15كم من منطقة العقبة الاقتصادية والتي تعتبر المنفذ البحري الوحيد ويقدم خدمات الشحن لدول الجوار مثل العراق ودول اخرى.

 

واكدت ان المدينة تشهد اقبالا في الاستثمار حيث بلغ اجمالي الاستثمارات ما يزيد عن 500 مليون دولار وهناك خطة لرفع الاستثمارات الى ما يقارب مليار دولار، واشارت الى ان من ابرز الاستثمارات، العمل في مواد البناء والسيراميك والزجاج والصناعات المتعلقة بالامن والحماية والطاقة المتجددة وانظمة توفير الطاقة والاسناد اللوجستي والتخزين والخدمات والصناعات البلاستيكية. 

 

وتحدث مدير عام شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس احمد الحلايقة عن مزايا وفرص الاستثمار داخل المناطق الحرة خصوصا مشروع المنطقة الحرة المحاذي لمطار الملكة علياء الدولي، اضافة الى فرص الاستثمار بمنطقة البحر الميت التنموية التابع للشركة.

 

وبين ان حجم الاستثمارات الهندية بالمناطق الحرة الخاصة والعامة بلغت بنهاية العام الماضي 420 مليون دينار تنوعت بين صناعية وكيماوية فيما تعتبر الشركة الهندية الاردنية للأسمدة برأسمال يبلغ 320 مليون دينار الاكبر على مستوى الاستثمارات الهندية.

 

واوضح ان المنطقة الحرة بالزرقاء تحتضن استثمارات هندية بحجم يصل لنحو مليوني دينار، لافتا الى ان الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة للوصول لاسواق الدول المجاورة.

 

واشار الحلايقة الى ان الشركة تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للإستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والتنموية المجهزة بالبنى التحتية والخدمات الإدارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة.