توقعت مصادر في سوق العقارات في أبو ظبي تحسن السوق اعتباراً من العام المقبل، مستندة في رؤيتها إلى إعلان الحكومة عن برامج وخطط اقتصادية واسعة، خصوصاً في قطاع النفط والغاز الذي يقود حركة النمو في الإمارة النفطية، إضافة إلى الأسعار الملائمة وتسهيلات الدفع التي تتبعها المصارف حالياً.

 

وحذرت من استمرار الركود في سوق العقارات، ما سينعكس مزيداً من تراجع في أسعار العقارات وقيمة الإيجارات، التي تأثرت أخيراً بضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط منذ عام 2014.

 

وأعلنت شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية في تقرير أمس أن «بعض الإيجابيات تلوح في الأفق، وقد تساعد على تعزيز نمو السوق، من بينها إعلان شركة أدنوك أخيراً استثمار 109 بلايين دولار خلال السنوات المقبلة، ما يساهم في تعزيز إنتاج الغاز وتكريره وتوزيعه في الخارج». ويُرجح أن يساهم مثل هذا الإعلان في إنعاش سوق العقارات في أبو ظبي ويعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعاً بخفض الأسعار وعرض التسهيلات وشروط الدفع الميسرة التي يقدمها المُلاك والمطورون.

 

ولفت التقرير إلى أن «الظروف الاقتصادية الصعبة طاولت سوق العقارات في أبو ظبي، ما أدى إلى استمرار الركود خلال العام الحالي، إذ تمثل نشاط البيع والتأجير في عرض الوحدات بكلفة أقل، وبتسهيلات يقدمها أصحاب العقارات والمطورون».

 

وقال رئيس مكتب «كلاتونز» في أبو ظبي إدوارد كارنيغي: «مع ازدياد الضغوط المالية على الأسر بسبب انخفاض بدلات السكن، وتوقف مبالغ الدعم للغذاء والطاقة، ومزيد من الضغط المتوقع بسبب بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في 1 كانون الثاني (يناير) 2018، نتوقع أن تتمحور معايير بحث المستأجرين حول الحصول على وحدات بأفضل سعر ممكن وحدّ أدنى للجودة». وأضاف: «نشهد تباطؤ معدلات الانخفاض في أسعار الإيجارات عبر مناطق الاستثمار السكني في المدينة، إذ وصلت إلى سالب 1.8 في المئة خلال الربع الثالث الماضي، مقارنة بسالب 3.6 في المئة خلال الربع الثاني، كما انخفض المعدل السنوي للتغير إلى سالب 11.8 في المئة».

 

وأشار التقرير إلى «تراجع قيمة العقارات السكنية في كل مناطق التملك الحر في أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 1150 درهماً (319 دولاراً) للقدم المربعة، وهو مستوى منخفض لم يسجل منذ مطلع عام 2014، كما انخفضت معدلات أسعار المنازل 4.1 في المئة». وأضاف: «نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الطلب، بدأ ملاك المشاريع والوحدات العقارية في إظهار تفهم للوضع، من خلال تقديم خطط دفع ميسرة، مع الحرص على أن تأتي المشاريع السكنية بأسعار معقولة».

 

وكانت «كلاتونز» توقعت سابقاً أن تنهي معدلات أسعار الإيجارات العام الحالي بانخفاض يراوح بين 8 و10 في المئة مقارنة بعام 2016، وذلك في مناطق الاستثمار السكني الحر في أبو ظبي. ونظراً إلى عوامل معقدة تعرقل قدرة السوق على استعادة توازنها الآن، توقع التقرير أن «تنهي معدلات أسعار الإيجارات العام الحالي منخفضة ما بين 10 و12 في المئة، كما يرجح أن تشهد أسعار الإيجارات عام 2018 مزيداً من الانخفاض، في حال لم يسجل انتعاش ملحوظ في النمو الاقتصادي، والذي يجب أن يكون مدعوماً بتحول في أسعار النفط، ما يبدو صعباً خلال هذه المرحلة».

 

وفي ما يتعلق بسوق المكاتب، أكد التقرير أن «معدلات النمو الضعيفة في كل قطاعات الصناعات النفطية، تساهم في عرقلة النشاط العام في سوق المكاتب». وأضاف: «يبدو أن القطاع العام، الذي يشمل الهيئات والدوائر الحكومية والكيانات شبه الحكومية الأخرى، يتأهب للاستفادة من الانخفاض الحالي في معدلات الإيجارات، إذ نلاحظ زيادة لا بأس بها في مستويات الطلب من قبل مؤسسات هذا القطاع، وبينما يتطلع البعض إلى التوسع أو التجديد، تميل المؤسسات الأخرى إلى استغلال الفرصة والانتقال من المكاتب القديمة».

 

ولفت التقرير إلى «انخفاض إيجارات المكاتب الرئيسة 5.4 في المئة إلى 1.750 درهم للقدم المربعة، فيما انخفضت الإيجارات في السوق الثانوية بنسبة أكبر بلغت 39.3 في المئة إلى 850 درهماً للقدم المربعة، مع توقعات بأن تستمر معاناة سوق المكاتب من الضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وعام 2018».

 

وشدد على أن «إنهاء حال الجمود الحالية يتطلب تعافي أسعار النفط وتخفيف إجراءات احتواء الكلفة من قبل الحكومة مع تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، ولكن يبدو ذلك مستبعداً حالياً، لا سيما في ظل احتمال استمرار المستأجرين في الاستفادة من حال الضعف التي تعتري الإيجارات، وذلك من خلال الانتقال إلى أماكن أخرى وتوحيد العمليات إن أمكن».