وأضافت المصادر أن دولا خليجية أعضاء في «أوبك» تقود محادثات مبدئية بشأن الموعد الذي يمكن للمنظمة ان تزيد الإنتاج النفطي لتهدئة السوق، بعدما صعدت أسعار الخام لتتجاوز 80 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وأن تحدد حجم الكميات التي يستطيع كل عضو إضافتها.

واتفقت «أوبك» ومنتجون آخرون – في مقدمتهم روسيا – على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران 2018، لتقليص المخزونات العالمية، لكن المخزون الزائد تراجع الآن مقتربا من المستوى الذي تستهدفه المنظمة.

وقال مصدر نفطي خليجي «كل الخيارات على الطاولة»، مضيفا أن قرارا بزيادة الإنتاج ربما يُتخذ في يونيو في اجتماع «أوبك» المقبل لتحديد سياسة الإنتاج، لكن لا يوجد حتى الآن رقم محدد للزيادة المحتملة.

وقال مصدر آخر ان المنظمة وحلفاءها ربما يقررون تخفيف مستوى الالتزام القياسي المرتفع باتفاق خفض الإمدادات. ووصل الالتزام إلى مستوى غير مسبوق بلغ 166 في المئة في أبريل/نيسان، وهو ما يعني أن المنظمة خفضت الإنتاج بما يزيد كثيرا عن المستويات المستهدفة.

وقال المصدر الثاني «ندرس احتمالات مختلفة»، مضيفا أنه حتى إذا قررت «أوبك» تخفيف القيود على الإنتاج في يونيو ، فقد يستغرق تنفيذ ذلك ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال مصدر ثالث، مشيرا إلى زيادة الإمدادات في اجتماع يونيو «هذا أحد الخيارات».

وساعد هبوط إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية، أوبك وحلفاءها على إجراء خفض أكبر من المستهدف.

وقالت مصادر ان من المنتظر أن يجتمع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيريه من روسيا ودولة الإمارات العربية، التي ترأس «أوبك» في 2018، في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع لمناقشة المسألة.

وحتى الآن، تقول «أوبك» أنها لا ترى حاجة لتخفيف قيود الإنتاج، رغم هبوط المخزونات العالمية إلى المستويات التي تريدها وقلق بين الدول المستهلكة من أن صعود الأسعار ربما يقوض الطلب.

لكن المصادر قالت ان سرعة الانخفاض في المخزونات العالمية، والقلق بشأن إمدادات النفط بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، إضافة إلى انهيار إنتاج فنزويلا من الخام، وراء التغيير في تفكير «أوبك». وأضافت أن المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة من أن أسعار النفط أصبحت مرتفعة جدا، دفعت أوبك أيضا إلى البدء في مناقشات داخلية.

وإتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك الشهر الماضي بأنها ترفع أسعار النفط «على نحو مصطنع».

وفي الأسبوع الماضي، قال الفالح، وزير الطاقة الأكثر نفوذا في «أوبك»، إنه دعا نظراءه في دولة الإمارات والولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية، وهي أيضا مستهلك رئيسي للنفط، إلى تنسيق إجراء عالمي لتهدئة القلق في السوق العالمية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مصدر مُطّلِع ان السعودية تراقب تأثير انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات النفط، وهي مستعدة لتعويض أي نقص، لكنها لن تتحرك بمفردها لسد الفــجوة.