أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Dec-2017

"المركزي" يرخص أول شركة تمويل أصغر

 الغد - وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأردني على ترخيص "شركة فينكا للتمويل الأصغر" لتكون أول شركة تمويل أصغر قائمة تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لنظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبموجب النظام المذكور أصبحت الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر تخضع للترخيص من البنك المركزي  الأردني إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، وتم منح الشركات القائمة التي تمارس هذا النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لسنة إضافية بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

وقد جاء النظام أعلاه ليشكل إطارا تشريعيا يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لممارسة نشاط التمويل الأصغر الى جانب إرساء معايير للممارسات المهنية التي تنظم نشاط هذا القطاع في المملكة وتعمل على دمجه بالنظام المالي الرسمي وبما يفضي إلى حماية عملائه.
ويتزامن ذلك مع إطلاق اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي أحد محاورها قطاع التمويل الأصغر، والذي يلعب دورا رئيسيا في تعزيز فرص الحصول على الائتمان لاسيما لذوي الدخل المتدني و/أو للاشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي.
ويأتي هذا الترخيص بعد أن اتخذ البنك المركزي الأردني قرارا استراتيجيا بتوسيع ‏مظلته الرقابية ‏والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال من ‏أهمها إقرار نظام شركات التمويل الأصغر من قبل مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ.
وقال البنك المركزي أن الهدف إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة وحماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة،
يشار إلى أن البنك المركزي استحدث دائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية ، حيث  تتولى الدائرة دراسة طلبات ‏ترخيص شركات التمويل الأصغر إلى جانب مهام الرقابة الميدانية والمكتبية والتي تتضمن التحقق من سلامة الاوضاع المالية للقطاع وفق القوانين والانظمة  والتعليمات النافذة والمعايير الدولية المرعية بالخصوص، دراسة وتحليل البيانات والتقارير الواردة من القطاع، التفتيش على أعمال الشركات واعداد التقارير المتعلقة بالتفتيش.