شكًلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء أسهم نسبة ضئيلة جداً من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة، حيث بلغت 152 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

 

وأشارت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي ضمن تقرير الاستقرار المالي، ان نسبة التسهيلات لشراء اسهم من اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك بلغت 0.59 بالمئة، مقابل 158.1 مليون دينار في نهاية عام 2017 وبنسبة انخفاض بلغت 3.9 بالمئة، علماً أن التسهيلات الممنوحة لشراء الأسهم اتخذت اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة من 2010 وحتى 2018.

 

وبحسب ما جاء في التقرير، فان أهمية أسواق رأس المال تبرز من خلال دورها الهام في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية المدخرات الوطنية وتوفير مصادر أموال للمشاريع الاقتصادية مما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني.

 

ونظرا لأهمية أسواق رأس المال فقد ازداد الاهتمام بمخاطر هذه الأسواق خصوصا بعد الازمة المالية العالمية عام 2007 من خلال رصد فقاعات أسعار الأسهم وبالتالي تقدير مقدار المخاطر في سوق الأسهم في الأردن، فإن هذا التعرض يكون إما من خلال التسهيلات التي تمنحها البنوك لتمويل شراء الأسهم أو من خلال استثمارات البنوك في الأسهم.

 

بالنسبة لحجم استثمارات البنوك في الأسهم، فقد أوضحت بيانات البنك المركزي، ان حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك في الأردن بلغت 10.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 9.7 مليار دينار في نهاية عام 2017 أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.5 بالمئة، حيث شكّلت استثمارات البنوك في الأسهم ما نسبته 9.2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية.