البارز في الحملة المضادة على "التواصل الاجتماعي" هو أن تعديلات قانون ضريبة الدخل بدت وكأنها مجرد محرك أو عنوان لتحشيد أوسع نطاقا حول قضايا أخرى ذات طابع معيشي واقتصادي، كان أصحابها ينتظرون إشارة للتعبير عن موقفهم.

لا أعتقد أن هذا التشخيص كان غائبا عن ذهن الحكومة عند طرح القانون قبل أسابيع، فقد صرح أكثر من مسؤول حكومي بالقول إن أصحاب الدخل المرتفع من مهنيين وتجار وأصحاب جاه سيشكلون تحالفا لإسقاط التعديلات.

بصرف النظر عن دقة هذا التقدير من عدمه، فما كانت تخشاه الحكومة حصل بالفعل؛ حلف المتضررين من القانون نجح في كسب دعم فئات اجتماعية ساخطة من الأوضاع المعيشية.

المفترض، حسب السيناريو المعلن للإضراب اليوم، أن يتوقف المهنيون ومن يساندهم في الدعوة عن العمل لبضع ساعات ثم تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. وبذلك تكون هذه المجاميع قد بعثت برسالة قوية للمشرعين تفيد بالحاجة إلى مراجعة وتعديل القانون قبل إقراره.

وفي المقابل، يخطط مجلس النواب لدعوة الأطراف النقابية والتجارية والصناعية لطاولة الحوار في الأيام المقبلة.

إلى هذا الحد، يبدو الاشتباك السياسي والاجتماعي مفهوما ويتسق مع الاتجاه العام للحراك الذي تشهده بلدان عديدة في الحالات المشابهة.

لكن هناك من يعتقد بأن اليوم لن يكون نهارا عابرا، بل عنوان لمرحلة جديدة.

هنا تكمن الحاجة لتقدير موقف عميق من طرف مؤسسات الدولة، يبدأ بقراءة المشهد هذا اليوم، وفرص تحوله لحركة احتجاج دائمة ومستمرة، والاستعداد بخطط سياسية بديلة للتعامل معه في مختلف الظروف.

بدون شك، هناك أطراف تدفع لتحويل التحرك المطلبي ضد "الضريبة" إلى حركة احتجاج سياسي بعناوين أكبر وأعمق، وقد منح الإجماع على رفض تعديلات قانون الضريبة الفرصة لأحزاب سياسية وفاعليات نقابية ومدنية الفرصة لتخطي خلافاتها القديمة والالتقاء على قاسم مشترك يمكن البناء مستقبلا. لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على درجة الاستجابة لدعوة الإضراب اليوم.

الحكومة تراقب المشهد بقلق وحذر شديدين، وعينها على مجلس النواب الذي بات يرزح تحت ضغوط مركبة تدفعه دفعا للتجاوب مع مطالب الحراك المطلبي، والضغط على الحكومة لتقديم تنازلات جوهرية.

الحكومة تسعى لإنقاذ برنامجها للإصلاح المالي من السقوط، ومجلس النواب مضطر للدفاع عن شعبيته التي نفد الكثير منها. إنها لحظة سياسية فارقة تستحق التأمل لاستخلاص العبر والدروس لمرحلة جديدة حتى وإن كانت مجرد يوم عابر.