أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، إن المراجعة من قبل بعثة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالمملكة الجارية حاليا مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية الجديدة عن بعد حاليا ستستغرق بعض الوقت.

 

وقال أزعور  في مؤتمر صحافي عقد امس بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن البرنامج جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الصندوق نيسان الماضي ليكون أول برنامج تجري الموافقة عليه في اعقاب ازمة كورونا، وجرت مواءمته لمنح الأردن القدر الكافي من المرونة للتعامل مع الجائحة. 

 

وفي رده على سؤال حول الفرق بين مرفق التمويل السريع ومرفق التمويل الموسع، أوضح أزعور أن الأول مصمم لمساعدة البلدان على معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأداة المالية يجري الاتفاق عليها وصرفها للبلد المستفيد في وقت قصير لا يتعدى بضعة أسابيع، وهو غير مشروط بتنفيذ اصلاحات محددة باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالالتزام بالشفافية في أوجه إنفاق هذا التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الصحية والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة لمرفق التمويل الموسع، فهو موجه نحو تمويل خطط الاصلاح التي وضعها الأردن وعرضها خلال مؤتمر لندن العام الماضي.

 

وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف إلى الوصول لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تقليص العجز في الموازنة ومعالجة الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني لإيجاد مزيد من الوظائف وتحسين بيئة العمل ككل من خلال التقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والأيدي العاملة، لهذا جرى اعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، وتعزيز وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتوفير مزيد من الحماية لسوق العمل.

 

وقال التقرير ان الاردن كان من دول المنطقة التي اتخذت اجراءات فورية استجابة لجائحة فيروس كورونا، بهدف التخفيف من حدة انتشار الفيروس واحتوائه، حيث طبق مجموعة من السياسات لحظر السفر الخارجي واغلاق الشركات والمدارس ورصد الافراد المعرضين للاصابة بالفيروس وعزلهم والتزام لبس الكمامات والقفازات، مشيرا الى تفاوت القدرة بين بلدان المنطقة على معالجة المصابين تفاوتا كبيرا بسبب الفروق في قدرات الرعاية الصحية، متوقعا ان يسجل الاردن نموا سالبا بنسبة 5% العام 2020، لافتا الى تأثر اتتصاده الحاد بالتداعيات الاقتصادية للجائحة.

 

وقال ان المرحلة الاولى من تخفيف القيود الصارمة التي نفذتها عدة دول منها الاردن شهدت ارتفاعا في اعداد الاصابات، خاصة مع ترتب تكلفة اقتصادية باهظة جراء ذلك، وادى ذلك الى تراجع كبير في حسابات المالية الاردنية اذ شكل عجز الموازنة العامة 4% من الناتج المحلي الاجمالي.  

 

 وقال التقرير ان الاردن نفذ مجموعة من القرارات للتأثير على تدفقات السلع ورأس المال، حيث وضعت ضوابط سعرية على السلع الاساسية والطبية، وبالرغم من ذلك لم يتم استخدام اجراءات اضافية لادارة التدفقات الرأسمالية، مؤكدا اهمية الدعم المقدم من الجهات المانحة لتجنب حدوث تصحيحات مفاجئة.

 

وحول السياسات التي يجب ان يتخذها الاردن والدول المشابهة له اقتصاديا على المدى القريب والمتوسط، بين التقرير انه ومع تحقق التعافي المتوقع ينبغي تحول تركيز السياسات تدريجيا الى تقديم حوافز للتشجيع على اعادة توزيع العمالة من خلال دعم التوظيف، وزيادة الانفاق على سياسات سوق العمل النشطة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من جمود سوق العمل الذي يثني الشركات عن تعيين موظفين جدد.

 

كما ينبغي تصميم اجراءات الدعم على نحو يسمح بسلاسة تحويل الموارد عن القطاعات التي قد تشهد انكماشا عقب انتهاء الجائحة كتلك التي تتطلب احتكاكا مكثفا، وهو امر مهم في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع السياحة، لافتا الى انه بمجرد عودة الاقتصاد الى اوضاعه السليمة سيتعين البدء في تصحيح اوضاع المالية العامة من خلال خطة مالية عامة متوسطة الاجل ذات مصداقية تركز على تحسين اجراءات تعبئة الايرادات.

 

وتوقع التقرير انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 4.1% العام 2020. وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1.3 نقطة مئوية مما كان متوقعا في تقرير نيسان 2020، وفي ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي، تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة على الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط على قدرات الدول، الا انه لا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة. 

 

وبين التقرير انه على المدى القريب، يتعين على الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي،  وسيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلاسة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية.

 

 واوضح انه من المحتمل أن تخلف جائحة فيروس كورونا أثرا اقتصاديا أعمق وأطول أمدا مقارنة بفترات الركود السابقة في المنطقة، وسيكون ما تعرضت له من مخاطر كبيرة في قطاع الخدمات الذي تضرر بشده، بالاضافة الى ضغوط على الميزانيات العمومية للشركات، وضعف إمكانات العمل من المنازل، والاعتماد على تحويلات العاملين في الخارج، ذا أثر سلبي كبير على آفاق التعافي.