ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.63 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 55.2 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.3 % لتسجل 49.6 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.6 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي بنمو نسبته 0.3 %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 8.5 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 4.6 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.2 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 3.2 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 9.04 مليار دينار بزيادة 12.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

وتراجعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.8 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتبلغ 887.3 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.