أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Jul-2019

ثالوث يعيق الاستثمار بقطاع العقار في العقبة

 الراي- كايد التخاينة

يبقى البحث عن تمويل مشاريع عقارية في العقبة الهاجس الاول لدى بعض المواطنين الراغبين بالحصول على سكن وبعض صغار المستثمرين الراغبين في مواصلة نشاطاتهم بحدود المنطقة الاقتصادية. ويقف تشدد البنوك التجارية ومغالاتها بالفوائد عائقا امام الاستثمار في قطاع العقار والاسكان ويؤثر على القدرة الشرائية لمتوسطي الدخل لشراء وتملك سكن، الامر الذي يعكس حالة التضخم الركودي، ويعمق التباطؤ الاقتصادي في هذا القطاع بشكل مباشر اضافة الى بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى.
 
وطالب مواطنون ومستثمرون البنك المركزي الرقابة على السياسات الاقراضية للبنوك التجارية في المدينة وفي باقي محافظات المملكة وخفض سعر الفائدة على الاقراض وإعادة الخصم وسعر اعادة الشراء واعتبروا استجابة القطاع المصرفي تؤثر ايجابيا على نشاطاتهم الاقتصادية في العقبة وتحفز وتيرة العمل في المنطقة الخاصة.
 
ودعا مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة البنوك التجارية الى اخذ دورها في تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو.
 
واستغرب المصدر تشدد البنوك التجارية في منح التسهيلات في ظل الوضع الاستثماري المريح في العقبة والحوافز والاعفاءات والتسهيلات التي يمنحها قانون المنطقة الخاصة.
 
وأكد المصدر ان الوضع الاستثماري يسير بالاتجاه الصحيح منوها الى ان الوضع الاقتصادي في العقبة هو استثناء بسبب القوانين الخاصة التي تحكم الانشطة الاقتصادية في المدينة.
 
وقال المواطن اشرف عبدالله ان حلم امتلاك سكن في العقبة اصبح مستحيلا في ظل تآكل الدخول والرواتب نتيجة الغلاء وارتفاع اسعار السلع وتعدد الضرائب التي تأتي على ما تبقى من الراتب في الوقت الذي تشهد فيه اسعار الايجارات للشقق تزايدا ما يشكل عقبة اخرى امام محدودي الدخل.
 
واوضح تاجر العقارات وائل المحيسن ان حركة بيع وشراء الشقق والاراضي تشهد بطئا منذ اكثر من عامين بسبب ارتفاع اسعار الشقق والعقارات التي تفوق الدخل لمعظم سكان المدينة.
 
ونوه المحيسن الى ان تجار العقارات في المدينة واصحاب شركات الاسكان خفضوا اسعار المعروض من الشقق بلا جدوى ما يؤشر على ضعف وتآكل الدخول الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة ومركبة سواء للتجار او المواطنين ويهدد قطاع العقارات والاسكان برمته اذا لم تتدخل الحكومة بقرارات اقتصادية خلاقة وابداعية.
 
وقال المواطن حامد قاسم ان عوامل ساعدت في ارتفاع العقارات والإيجارات تتمثل في (غلو) غير مبرر من أصحابها سببه سمعة العقبة الاستثمارية إضافة الى ان الشركات الإسكانية قامت بشراء الأراضي بأسعار مرتفعة ثم باعت الشقق او أجرتها بأسعار مرتفعة الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية اضافة الى ان اصحاب الشقق السكنية يفضلون تأجيرها كشقق مفروشة ايام العطل والمواسم السياحية الامر الذي ساهم في ارتفاع اسعارها على المواطن لافتا الى ان الهجرة السكانية لمدينة العقبة لعبت دوراً مهماً في ارتفاع الأسعار العقارية.
 
ودعا اقتصاديون الى ضرورة مبادرة البنوك التجارية بتخفيض اسعار الفائدة على التسهيلات واجراء حزمة تصحيحات اقتصادية، مستشهدين بالتجارب الدولية وبالاجراءات التي تتخذها دول العالم للخروج من الازمات الاقتصادية والركود في مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
واضافوا ان التشدد عمق حالة الركود في قطاع الاسكان العقاري في العقبة بسبب عدم قدرة المواطن على الشراء دون الحصول على تمويل من البنوك وكذلك المستثمر الذي يعتمد بالاساس على التمويل التجاري.
 
ويحتل انفاق الاسر الاردنية على السكن ومصاريف الماء والكهرباء نسبة كبيرة من الدخل حسب تاكيد دائرة الاحصاءات العامة، واختلفت أولويات الأسر الأردنية في الانفاق بشكل كبير حسب نتائج المسح الأخير.
 
واوضحت الدائرة أن البيانات أظهرت أن اكثر من 40% انفاق الاسر على السكن والماء والكهرباء يحتل المرتبة الاولى، فيما جاءت ثانيا مجموعة النقل والبنزين والتكسي والسرفيس وحافلات النقل العام.
 
في حين حلّ الانفاق على الغذاء في المرتبة الثالثة، وهو ما يؤشر على وجود حقائق ومعطيات جديدة منها ارتفاع اجور السكن والنقل العام وغيرها حسب بيانات خاصة بالدائرة للعام 2017/2018.
 
وأشارت إلى أن معدل انفاق الأسر الأردنية ارتفع ليصل إلى ألف دينار شهريا حسب المحافظة، حيث احتلت العاصمة عمان الاعلى نسبة بـ 14 ألفا و400 دينار للأسرة وكانت محافظة الطفيلة الأقل انفاقا حيث يبلغ معدل انفاق الأسرة 800 دينار شهريا.
 
ولم تتمكن $ من الحصول على توضيح حول وجود اجراءات او تعليمات ستتخذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعنية بتنظيم القطاعات الاقتصادية وتحفيزها، او توضيح حول وجود اجراءات تطويرية من قبل شركة تطوير العقبة المعنية المناط بها تطوير المنطقة الخاصة رغم المحاولات المتكررة للاتصال بالرئيس التنفيذي للشركة.
 
يذكر ان قطاع العقار في منطقة العقبة الاقتصادية جاء في المرتبة الثالثة بعد قطاعي السياحة والتجارة ونما قطاع العقار وفقا لوتيرة النمو الاقتصادي والديمغرافي للمدينة التي اعلنت منطقة اقتصادية خاصة قبل اكثر من 18 عاما ثم تراجع بشكل كبير بسبب بعض السياسات التي تنتهجها الجهات الرسمية سواء على مستوى مجلس المفوضين او على مستوى الحكومة.