والحكم الصادر أمس الجمعة هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت العام الماضي، حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار، قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في قواعد التمويل الإسلامي.

ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون «دانة»، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد.

وكانت المحكمة الإنكليزية العليا منعت «دانة» من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي، ما لم تُجَنِّب أموالا لسداد قيمة الصكوك. لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر الشركة، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق.

وأمرت هذه المحكمة «دانة» بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الإنكليزية بشأن صرف التوزيعات. ونتيجة لهذا وافق مساهمو الشركة الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة في المئة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار). لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر أمس حكما جاء فيه أنه بينما يمكن لـ»دانة» الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي الشركة ودائنيها.

وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته «دانة غاز».

(الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي).