أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Oct-2016

صناديق سيادية خليجية تسحب عشرات المليارات
فايننشال تايمز - سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الاستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.
وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات استرداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.
 
كشفت مؤسسة «اي فيستمنت»، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «اي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.
يقول ايان سميث، وهو شريك يركز على ادارة الاستثمار في شركة كي بي ام جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط واعادة الأصول للأنشطة محليا».
وقد اضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط الى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.
وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار النفط.
وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الانتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على ابطاء أو انهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.
وكما يقول بيتر لوريلي، نائب رئيس الأبحاث في «اي فيستمنت» «تواجه الصناديق السيادية مجموعة متنوعة من العوامل الفريدة التي تؤثر في قراراتها المتعلقة بمديري الأصول في الخارج. على مدى عدة سنوات، شهدنا وجود علاقة ايجابية بين أسعار السلع، لا سيما النفط، وتدفقات الصناديق السيادية على مديري الأصول في الخارج. ومن الطبيعي أن يشعر مديرو الأصول بالقلق عندما يستمر كبار المستثمرين في استرداد أصولهم».
وتستند أرقام «اي فيستمنت» على البيانات المقدمة من مديري الأصول بشأن مبيعاتهم وعمليات السحب والاسترداد الخاصة بهم. بعض مديري الأصول، بما في ذلك بلاك روك، أكبر شركة لادارة الصناديق في العالم، لا تكشف عن تعاملاتها مع الصناديق السيادية.
ويقول مايكل مادويل، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية، للأبحاث أن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد في تخفيض الأدوات الاستثمارية المدعومة من الدولة من اعتمادها على مديري الاستثمار في السنوات الأخيرة.
ويضيف «الأداء السيئ لشركات ادارة الصناديق والأصول والتحول في توزيع الأصول والحاجة الى السيولة عوامل ساهمت أيضا في ما يحدث من عمليات استرداد». ويتابع قائلا «في بعض الحالات تحرص الصناديق السيادية على أن يكون بحوزتها المزيد من السيولة النقدية من أجل انتهاز فرص ابرام صفقات مجدية».
ويضيف سميث أن بعض الصناديق السيادية تسحب الأموال من مديري الأصول لادارتها بنفسها.
بالاضافة الى ذلك، هناك دلائل تشير الى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. اذ أظهر تقرير صادر من انفيسكو، مدير الصناديق الأميركي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.
الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشتري آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.
ووفقا لـ«اي فيستمنت» فان اجمالي الأموال الجديدة المتدفقة على مديري الأصول من الصناديق الاستثمارية المدعومة من الدولة انخفض الى أدنى مستوى له منذ عام 2011.
ويعلق لوريلي قائلا «هذا يشير الى اتساع الضغوط على مديري الأصول».
وتعد عمليات السحب المستمرة منذ منتصف 2014 انعكاسا حادا لنمط الاستثمار في السنوات السابقة. اذ كانت الصناديق المملوكة للدولة خصصت أكثر من 50 مليون دولار لمديري الأصول خلال عامي 2011 و2012.