عمان اكسشسنج
حصد إصدار السندات السعودي من أسواق المال العالمية 17 بليون دولار ، كقرض تتراوح مدده من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة ، وتمضي دولة الكويت وسلطنة عمان بخططهما المماثلة.

بعيدا عن تقارير تجميل الإقتراض وصحافة تلميعه والتغنى به وبنجاح أشقائنا بتحقيقه ، وعرض مزاياه سواء بكلفه أو بتسميته " ميسّر" أو بسماجة معزوفة " ثقة الأسواق فينا كمقترضين" ، لا بد من القول أن درب الإقتراض شائك ، لأن مسرب هذا الدرب لا خروج منه ، بل على كل ناصية فيه ، تفريعة جديدة تدخلنا ، في مسارب اقتراض جديد ، يسدد القرض المستحق القديم ، بينما تستمر معزوفات مدح القرض الجديد ، ويستمر تحميل الميزانيات بكلف القروض ، وهكذا .

منذ أيام خسرت ليبيا قضية رفعتها على بنك جولدمان ساخس ، لأنه قدم لها خدمات استثمارية ، وجدت بموجبها بعد ازمة العام 2008 ، أنها خسرت كامل استثمارتها ، وكان من ضمن المرافعات ، أن البنك قدّم نفسه لمؤسسة الإستثمار الليبية كبائع لخدمات ، كان الأحرى بليبيا أن تدرس عرضه ، بدلا من توجيه الإتهام له أنه غرّر بها وخدعها . بنك جولدمان ساخس مثله مثل البنوك التي تحتفل الآن بنجاح القروض السعودية والكويتية والعمانية والأردنية ، وتحتفل بتسليك دخولنا درب الإقتراض وبما جنته من عمولات تحت مسميات مختلفة تنهك ميزانياتنا واقتصاداتنا.
أتمنى للدول العربية الشقيقة ، ولنا في الأردن كل نجاح ، لكن هذا الدرب لا يقودنا إليه ، خاصة أننا نقترض لتمويل نفقاتنا الجارية ، وليس لتنفيذ مشاريع استثمارية ، نسدد بإيراداتها ما اقترضناه ، أما الحلّ ، فهو بوقف تطبيقات الدولة الرعوية ، التي عجزت السعودية بإمكانياتها عن الإستمرار بها ، وبخطط الإعتماد على حسن إدارة الثروات المتاحة ، فماذا عنا نحن في الأردن؟؟؟