عمان-الغد- واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017؛ فيما بدأت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ببحث شكاوى أصحاب "الكسارات" وشركات توزيع الغاز المركزي المسال أمس، كل على حدة.

رئيس "القانونية" النائب المحامي عبد المنعم العودات، أكد أن مشروع القانون سيسهم بتعزيز استقرار الملكية العقارية، مبينا أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع ذوي العلاقة بالمواضيع ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها للاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في اتخاذ القرارات.

يذكر أن الأسباب الموجبة لـ"الملكية العقارية"؛ جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بها، وتنظيمها في تشريع واحد، عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها، وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

كما ان مشروع القانون يعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع فيها، بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء، بنسبة حصة كل منهم فيه، رضائيًا أو بوساطة لجنة خاصة بذلك.

على الطرف الآخر؛ قال رئيس لجنة "الطاقة والثروة المعدنية"، النائب هيثم زيادين، ان ابواب اللجنة مشرعة للاستماع لمطالب وملاحظات المعنيين بقطاع الطاقة.

وفيما أوضح ان هذا القطاع مصدر هام في رفد خزينة الدولة والنهوض بالاقتصاد الوطني، أشار إلى أن اللجنة سترفع توصية للحكومة، يتمحور فحواها حول "تجميع العاملين في القطاع في منطقة واحدة وملائمة، وتذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجههم".

بدورهم؛ قال اصحاب المقالع والكسارات "انهم يعانون من ارتفاع رسوم التعدين، إذ وصلت لدرجة لم يستطيعوا تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدين أنها "ارتفعت من 30 قرشا/ طن الى دينار/ طن، ما زاد من معاناتهم، خصوصا في ظل عدم قدرتهم على التصدير لدول الجوار".

وفي اجتماع منفصل؛ خُصص لمناقشة شكاوى اصحاب شركات توزيع الغاز المركزي المسال، قال زيادين ان "اللجنة اوصت بعقد اجتماع يضم اصحاب هذه الشركات ومجلس البناء الوطني، للوصول الى حل توافقي بهذا الشأن، يرضي جميع الأطراف".

واضاف زيادين ان اللجنة ستوصي مجلس البناء بأن يبقي على الكود المتعلق بالمشاريع القديمة، وتلك التي تحت التنفيذ باعتماد الكود السابق، فيما يتم تغيير الكود على المشاريع الجديدة.

وكان أصحاب هذه الشركات، استعرضوا ابرز ما يواجههم من تحديات كالقرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة والاسكان، والمتضمن "تعديل كودة تمديدات الغاز، اذ يستحيل بموجبه تركيب خزان في اي منزل تبلغ تهويته 7 امتار، علمًا بأن حجم التهوية سابقًا كان يبلغ 4 أمتار"، قائلين "إن هذا القرار يعتبر مخالفًا للأنظمة والقوانين المعمول بها".