سجّل سعر الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبي خلال الأخيرة، تراجعاً لم يشهده من قبل، وصف بـ «الانهيار الكارثي»، ليصل إلى 500 ريال في مقابل الدولار الواحد، من 215 قبل الحرب الأخيرة التي اندلعت أواخر آذار (مارس) 2015، ويفقد أكثر من 100 في المئة من قيمته، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية والخضار والفواكه.

 

وتزامن هذا التراجع «التاريخي» مع تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لميليشيات الحوثي، عمليات اقتحام ونهب للكثير من محال وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة بحجّة «ضبط سعر الصرف».

 

ويستورد اليمن نحو 90 في المئة من حاجاته الأساسية من الغذاء، وتقريباً كل حاجاته من الوقود والأدوية، فيما يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

 

وعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اجتماعاً مع القيادات المالية والمصرفية وأبرزها وزير المال أحمد عبيد الفضلي ومحافظ «البنك المركزي اليمني» منصّر القعيطي ونائبه عبّاس الباشا، أكد فيه «أهمية اضّطلاع المؤسّسات المالية بمهماتها الدستورية، وتفعيل أدائها في الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية

 

على النشاطات والعمليات المختلفة للمصارف الأهلية والتجارية لضبط إيقاعها، والوقوف على النشاطات المالية المختلفة للمساهمة في السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة.

 

وأمر هادي وزير المال ومحافظ البنك المركزي ونائبه، بالإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة الموقتة عدن، بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات، واتّخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود، مشدّداً على أهمية «تعزيز العمل الميداني».

 

واستمع هادي في الاجتماع إلى «شرح موجز لواقع العمل المالي بأوجهه وأدواته المختلفة وسبل تعزيزه وتطويره وتفعيل نشاطاته، إضافة إلى نقل النشاطات والعمليات للمصارف التجارية إلى العاصمة الموقتة عدن، والوقوف على الخطوات المتّخذة في شأن استيعاب الوديعة السعودية وأهمية دور مؤسّسة النقد العربي السعودي في دعم اليمن وقيادته الشرعية».

 

وأشاد الرئيس اليمني بـ «دور ومساهمات المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، والمترجمة لنتائج لقائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

 

ولم يغفل «طبيعة المرحلة الراهنة والأوضاع الصعبة والمعقّدة التي يمر بها البلد، وأهمية التعاون ودعم الأشقّاء والأصدقاء لليمن لتجاوز تحدياته الراهنة».

 

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في عدن، اجتماعاً لبحث الأسباب وراء تسارع تدهور سعر العملة ومعالجتها. وناقش الاجتماع «المعالجات الاقتصادية التي اتّخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة والتي أثمرت نجاحاً»، مشيراً إلى أن استمرار شراء المشتقّات النفطية بالعملة الصعـــبة وتغطية الفارق السعري على نفـــقة الحــكومة، وتلاعب ميليشيات الحوثي بسعر الريال ونهب 5.2 بليون دولار من خزينة الدولة، فاقمت المشكلة وتسبّبت في خلق الأزمة الخانقة للمشتقّات النفطية.

 

وشـــدّد بن دغر في الاجتماع على ضرورة «تبنّي آلية أكثر فعّالية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للمصارف الأهلية والاستثمارية ومحال الصرافة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر».

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة «ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف»، مشيراً إلى أن الحكومة «تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتنشيط السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف».

 

ودان الاجتماع «الأعمال التعسّفية التي قامت بها ميليشيات الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء»، مشدداً على أهمية تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية وضرب المتلاعبين بيد من حديد.

 

وأوصى بضرورة «اتّخاذ سلسلة من الإجراءات التقشّفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة في السوق واتّخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين».