تعتزم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين إطلاق برنامج متخصص الشهر المقبل لدعم وزيادة الصادرات الوطنية بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن البرنامج يتضمن تقديم دعم مالي وفني للشركات الراغبة في التصدير وفتح أسواق جديدة وذلك ضمن أسس وضوابط محددة سيتم إعلانها قريبا.

وأوضحت أن تنفيذ البرنامج سيكون من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي ستقوم بدروها تخصيص مبالغ مالية لتنفذ هذا البرنامج من خلال لجان مختصة.

وبينت المصادر نفسها أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس مرحلة جديدة لدعم الصناعة الوطنية خصوصا فيما يتعلق بتعزيز وزيادة الصادرات الوطنية التي تأثرت سلبا بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي تشهدها عدد من دول المنطقة والتي أدت لإغلاق أسواق تقليدية مهمة كان يتم الاعتماد عليها بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان المختصة التي ستشرف على البرنامج ستقوم باستقبال طلبات الشركات الراغبة بالتصدير بعد إطلاق البرنامج رسميا والعمل على دراسة هذه الطلبات وتقديم الدعم لها في حال مطابقتها للمعايير التي تضمن فعليا زيادة صادارتها.

وقالت المصادر "الشركات التي ترغب الاستفادة من برنامج دعم الصادرات يتطلب منها تزويد اللجان المتخصة والقائمة على البرنامج بخطة عمل واضحة عن آليات ومتطلبات زيادة الصادرات بالنسبة للشركة".

وأضافت أن "المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف عددا محددا من الشركات وذلك ضمن المخصصات المالية التي سترصد".   

وألمحت المصادر أن آليات الدعم المالي للشركات ستكون من خلال شراء معدات جديدة للتوسع وزيادة الصادات أو من خلال اجراء دراسات عن واقع سوق محددة ترغب الشركة بالتصدير لهذا السوق.

وفيما يخص الدعم الفني قالت المصادر إن "تقديم استشارات من قبل خبراء مختصين في كيفية تطوير المنتج إضافة إلى التعريف بالتشريعات وآليات تحقيق متطلبات المواصفات التي تشترطها الدول لدخول المنتجات الى أسواقها".

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

وبحسب التقرير بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2142  مليون دينار  مقابل 2077 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت دراسة متخصصة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني وحملت عنوان "الاقتصاد الأردني: تحدي النمو والبطالة" أخيرا بينت أن زيادة الصادرات الحقيقية بمقدار دينار واحد سوف تساهم بزيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمقدار 2.89 دينار.

يشار إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وتتمتع المؤسسة التي تعد الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية القائمة منذ العام 1972، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويضم في عضويته أعدادا متساوية من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وتهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع الاقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنيا وماليا بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً من خلال خدمات تتمثل في تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والاستشارات البحثية والإحصائية والمعلوماتية للمشاريع الاقتصادية بهدف تطوير أعمالها في السوقين المحلي والعالمي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.