أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Apr-2021

خبراء: الظروف الاقتصادية غير ملائمة لتحرير الدينار التونسي

 الأناضول: لم تجد دول عربية مثل العراق والسودان والمغرب، وقبلها مصر، سبلاً لحل أزماتها النقدية والمالية والاقتصادية سوى التعويم الجزئي أو الكامل لعملاتها.

وفي تونس، تزايد الحديث خلال السنوات الثلاث الماضية عن تعويم جزئي أو كامل للعملة المحلية «الدينار» في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية ومالية، وتذبذباً في وفرة النقد الأجنبي.
وشهدت قيمة الدينار التونسي تذبذباً في سنوات ما بعد الثورة، حيث تدهورت قيمته أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي بصفة ملحوظة.
وحسب بيانات للبنك المركزي التونسي، كان سعر الدولار في حدود 1.40 دينارا نهاية 2011، ثم بلغ سعر الدولار 1.56 دينارا نهاية 2012، وظل سعر الصرف أقل من دينارين حتى 2015.
وفي 2016 سجل الدولار 2.14 وواصل الصعود إلى 2.78 بحلول نهاية العام الماضي، فيما كسر حاجز 3 خلال وقت سابق من 2019 قبل أن يتراجع لاحقا.
وقال سليم بسباس، وزير المالية الأسبق، أن بلاده «ليست في ظروف تخول التوجه نحو تحرير سعر الصرف». وأضاف أن «نظام تحرير سعر الصرف بحاجة إلى متطلبات، ولا يمكن في أزمة اقتصادية ومالية اللجوء إلى هذا الخيار».
من هذه المتطلبات، حسب الخبير التونسي «وجود وفرة في المدخرات المقومة بالعملة الأجنبية» حتى يكون البنك المركزي قادرا على ضخ حاجة السوق من النقد. وأضاف «حالياً، لا بد من توخي الحذر في استعمال أية آلية ضمن أدوات السياسة النقدية في البلاد».
لكنه أشار إلى وجود إيجابيات في حال القيام بتعويم العملة، في حال توافر الشروط المطلوبة. وأضاف «تونس شهدت هشاشة اقتصادية، وتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى مزيد من استنفاد الاقتصاد التونسي، وتخارج العملة الصعبة».
وفي ما يتعلٌق بالسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، قال أن الأخير توخى منذ عامين سياسة تهدف لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
وحتى مطلع العام الجاري، سجل احتياطي النقد الأجنبي في تونس مستوىً قياسياً جديداً، وبلغ 23.1 مليار (8.25 مليار دولار) بما يغطي كلفة 161 يوماً الواردات، وفق بيانات المركزي التونسي.
وقال بسباس «هذا الاحتياطي أعطى أريحية للنظام البنكي» وأضاف «السياسة النقدية كان لها آثار إيجابية على كبح الطلب على العملة الصعبة، وساهمت في طمأنة السوق».
تعويم ضمني
في المقابل، يرى رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد الجامعة التونسية، أن الدينار تم تحريره ضمنياً دون إعلان منذ 2016، مع إصدار قانون البنك المركزي، والاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» حول قرض منحه للبلاد. وأضاف أن سياسة تحرير سعر الصرف تمت عندما ترك البنك المركزي تحركات الدينار وفق العرض والطلب.
وفي رأيه فإن دولة كتونس تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد فإن هذه السياسة يمكن أن تمس قيمة العملة، وهو ما يؤثر على كلفة الواردات ويقفز بالتضخم.
وبالنسبة إلى الوضعية الحالية في تونس، أكد الخبير أن سياسة تحرير سعر الصرف لا تتضمن إيجابيات «إذ ليس هناك قطاعات مستقرة على مستوى الصادرات».
أما بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، فقد اعتبرها سياسة خاطئة وقال أنها ساهمت في تضرر الاقتصاد التونسي.
وتابع القول «الضرر وقع منذ 2016 مع تطبيق السياسة النقدية الحذرة وسياسة الصرف المرنة (تحديد سعر الصرف بالعرض والطلب) وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي لحصول تونس على قرض». وفي أبريل/ نيسان 2016، حصلت تونس على قرض مقسم على شرائح من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار.
وقال رضا الشكندالي أن الدينار التونسي لم يجد في نفسه القوة أمام العملات الأخرى محليا، باعتبار أن البلاد ما تزال في فترة انتقالية، حسب الشكندالي، في إشارة إلى الدولار واليورو على وجه الخصوص.
وختم بالقول «الاقتصاد المتماسك يعطي وفرة كبيرة للعملة الصعبة، لكن الاقتصاد في مرحلة انتقالية، لا يمكن أن يعطي فائضا في الصادرات بالتالي الوقت غير ملائم لتنفيذ أي تعويم جديدة».