وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في المنظمة وأول مُصَدِّر للنفط في العالم، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها قلقة أيضا من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.

والمملكة بين شقي الرحي، إذ تسعى لمنع الأسعار من الارتفاع فوق 80 دولارا للبرميل قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، وفي الوقت نفس درء الشكوك بشأن قدرتها على تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وقال مصدر في أوبك «الأمر معقد. على السعودية أن توازن بين العرض والطلب النفطي، وأن توازن أسعار النفط بحيث لا ترتفع أكثر من اللازم قبل الانتخابات الأمريكية. الأمر سياسي أيضا لأن السعوديين لا يريدون ضخ النفط أكثر من اللازم ثم يتوجه الإيرانيون بالشكوى إلى أوبك بأنها (السعودية) تأخذ الحصة السوقية (لإيران). وفي نفس الوقت لا يريدون أن تتراجع الأسعار أكثر من اللازم».

ووجه ترامب سهام انتقاده لأوبك أمس وكتب على تويتر «نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!»

يذكر أنه على امتداد الشهور الماضية دأب ترامب على توجيه سهام انتقاداته إلى منظمة «أوبك»، ذلك لأن ارتفاع أسعار البنزين الأمريكية مبعث قلق سياسي له قبل انتخابات التجديدالنصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ربما يبطل ذلك أثر ادعاءات الجمهوريين بأن التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح الاتحادية ساعدا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وقد دعا ترامب السعودية، صراحة وبالإسم، لزيادة الإنتاج قائلا ان عليها مساعدة الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود بما أن واشنطن تساعدها في صراعها مع إيران.

وتحت هذه الضغوط، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرون في يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات منذ 2017.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يطلق عليه «أوبك+» يوم الأحد المقبل في الجزائر لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة البالغة مليون برميل يوميا ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.

وتقول مصادر «أوبك» إنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي إذ أن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد المنظمة ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش.

وقالت المصادر ان اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها، وسيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا.

وقال مصدران ان الاجتماع قد يصدر توصية بشأن توزيع الزيادة، إذ أن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة.

وقال مصدر آخر «لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في لقاء الجزائر». وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين، المعروفة باسم «لجنة المراقبة الوزارية المشتركة»، مازال بمقدورها في ختام اجتماع الأحد تقديم توصية إلى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.

وقال مصدر آخر في أوبك «لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء. ليس جميع الوزراء حاضرين لكن معظم الدول ستكون ممثلة».

تدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر المقبل، مع انخفاض إنتاج الجنهورية الإسلامية بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض في السوق.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل أمس الخميس.

وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول الخامس من نوفمبر، وتضغط على السعودية وبقية أعضاء «أوبك» وروسيا لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص.

وتقول مصادر من «أوبك» ومن القطاع النفطي أن شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت، مزيدا من الشحنات.

لكنها توضح أنه في حين يواجه بعض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبُنية التحتية، أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا.

ورغم ارتفاع إنتاج «أوبك» منذ يوليو/تموز، فإن السعودية أضافت كميات أقل من النفط بالمقارنة مع ما أشارت إليه في البداية.

وقالت المصادر ذاتها أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن الطلب على النفط غير كاف حتى الآن لتبرير زيادة الإنتاج بما يتجاوز الكمية البالغة 400 ألف برميل يوميا التي ضختها المملكة فوق المستوى المستهدف لها البالغ عشرة ملايين برميل يوميا.

لكن المصادر تقول ان ذلك أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان بمقدور الرياض زيادة الإنتاج سريعا إلى ما تقول المملكة إنه الحد الأقصى المستدام لطاقتها الإنتاجية البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من أن السعودية لم تختبر قط مثل تلك المستويات المرتفعة، فإنها تقول أنها ضخت ما بين 10.7 و10.8 مليون برميل يوميا في السابق.

وتقول مصادر في القطاع على دراية بالخطط النفطية للمملكة إن في إمكان شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو للسعودية» زيادة الإنتاج سريعا إلى 11 مليون برميل يوميا، لكن بلوغ الإنتاج مستوى 12 مليون برميل يوميا قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وتشير الطاقة الفائضة إلى قدرة المنتج على زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا. ويوجد معظم الطاقة الفائضة في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، حذر محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» هذا الأسبوع من نقص الاستثمار في قطاع النفط العالمي. وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في 2014 «رأينا انكماشا في مستوى الاستثمارات في السنتين الأخيرتين ردا على أثر الانخفاض».

وأضاف «يحدونا الأمل في أنه مع العودة التدريجية للثقة في السوق سيكون بمقدورنا أن نري مستوى أعلى من الاستثمار في الصناعة، مما سيضمن في نهاية المطاف التوافر الدائم لمستوي معين من الطاقة الفائضة ليحمينا في مواجهة التقلبات».