فعلى مر سنوات عديدة، كان استقرار سعر العملة السودانية أمام الدولار هدفاً تنشده الحكومات المتعاقبة بسبب التراجع المريع لها أمام الدولار، مما تسبب في أزمات معيشية في ظل انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

في 21 فبراير/شباط الماضي قرر البنك المركزي السوداني توحيد سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار والنقد الأجنبي (أي التعويم الجزئي للجنيه) ، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

والمعنى العملي للقرار أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات للتدخل في تحديد أسعار الصرف في حال تجاوزها سقفاً محدداً من قِبَله.

وخفض المركزي السوداني السعر التأشيري للجنيه من 55 مقابل الدولار إلى 375 جنيهاً في أول أيام القرار، وبعد أسبوعين من التطبيق يستقر سعر الصرف عند متوسط 390 جنيهاً.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها القرار قبل تطبيقه داخل الحكومة الانتقالية، استقبل المواطنون القرار بتدافع لدى المنافذ الرسمية لتحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى جنيهات، في ظاهرة بدت غريبة طيلة السنوات الماضية.

ووجد قرار التعويم الجزئي للجنيه أمام العملات الأجنبية تفاعلاً مجتمعياً كبيراً وسط مبادرات فردية وجماعية لتحويل العملات الأجنبية عبر المصارف والصرافات، بدلا من الأسواق الموازية (غير الرسمية).

وفي الأسبوع الماضي، كشف محافظ المركزي السوداني، الفاتح زين العابدين، أن حصيلة مشتريات البنوك من النقد الأجنبي خلال الأيام الخمسة الأولى من القرار، بلغت 25.4 مليون دولار والمبيعات 20.4 مليون دولار.

حسب تجار عملة، فإن الفجوة بين الأسعار الرسمية والأسعار الموازية كادت تنتهي بعد أسبوعين من تطبيق القرار، وسط توقعات باختفاء السوق الموازية، في حال عودة ضخ النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وأكد تاجر عملة في السوق الموازية وسط العاصمة السودانية، فضّل حجب هويته، وجود تقارب كبير بين أسعار الدولار في الأسواق الموازية والأسعار في المصارف ومحلات الصرافة المُرخصة. وأوضح في مقابلة أن سعر شراء الدولار في تداولات الثلاثاء سجلت 379 جنيهاً فيما بلغت أسعار البيع 381 جنيهاً، في تقارب كبير مع السوق الرسمية.

وتأرجحت الأسعار في الأسواق الموازية قبل قرار التعويم في حدود 390-400 جنيه، مقابل 55 جنيهاً لدى المركزي السوداني.

يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير أن نجاح قرار التعويم الجزئي للجنيه السوداني رهن بتوفر احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وأوضح أن استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في الأسواق الموازية مرده أن الأخيرة تختبر قدرة الدولة على ضخ أموال مقدرة من النقد الأجنبي، في حال زيادة الطلب.

وأضاف «من المهم أن تستغل الحكومة الانتقالية التفاعل المجتمعي الإيجابي مع القرار في جذب مُدّخرات المواطنين في الداخل والخارج عبر منحهم التسهيلات اللازمة وزيادة ساعات عمل المصارف، وفتح مزيد من الصرافات».

فيما يرى الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الوهاب جمعة، أن قرار التعويم الجزئي من القرارات التي تأخرت حكومة الرئيس السابق عمر البشير في تطبيقها منذ 2013 خوفاً من كُلفتها السياسية.

وقرار التعويم وتوحيد سعر الصرف، هو جزء من اشتراطات «صندوق النقد الدولي» التي وضعها للحكومة الانتقالية في برنامج المراقبة الذي قبلته في يونيو/حزيران الماضي. وقال جمعة «هناك عدد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في برنامج المراقبة، من بينها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء الذي طبقته الحكومة في أكتوبر ويناير الماضيين على التوالي».

ويعاني السودان من أزمات متجددة في نقص إمدادات الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مُطَّرد في معدلات التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 304.33 في المئة في يناير/كانون الثاني الماضي من 269.33 في المئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له، وفقاً لإحصائيات حكومية.