وكشفت بيانات الحكومة أن قطر، المصدر الرئيسي للغاز، شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 1.4 في المئة في عام 2018 مقارنة مع 1.6 في المئة في عام 2017.

 

وقال البنك المركزي في تقريره عن عام 2018 إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أبطأ نسبيا عن العام السابق، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2019 تظل إيجابية.

 

وأضاف البنك أنه من المرجح أن تكفل التحركات المواتية في أسعار النفط العالمية وقوة الصادرات وتحسن الموازنة المالية استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام خلال عام 2019.

 

وقال البنك، نقلا عن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي المحلي الحقيقي سينمو على الأرجح بمعدل 2.8 في المئة في المتوسط بين عامي 2018 و2020.

 

وذكر أن فائض الميزانية سيتراجع إلى 4.35 مليار ريال (1.20 مليار دولار) في عام 2019 مقارنة مع فائض بلغ 15.1 مليار ريال في عام 2018 وذلك نظرا لارتفاع الإنفاق على المشروعات الكبرى 15 في المئة.

 

ويواجه اقتصاد قطر تبعات حظر دبلوماسي واقتصادي فرضته دول خليجية بقيادة السعودية والإمارات إضافة إلى مصر منذ منتصف عام 2017.

 

وقال البنك المركزي إن تدفقات رأس المال الأجنبي عادت مجددا وتحسنت السيولة المصرفية بينما عادت الاحتياطيات الرسمية إلى مستوى ما قبل الحظر.

 

وتابع قائلا إنه بعد النجاح في التعامل مع الحصار الاقتصادي عبر دعم السيولة الذي وفرته الحكومة عن طريق ودائع النقد الأجنبي في عام 2017 حدث سحب لودائع القطاع العام مع عودة وضع السيولة إلى طبيعته.

 

وضخت قطر نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة بهدف تعزيز السيولة.

 

(رويترز)