الرأي - محمد الزيود - كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، الأحد، أن حجم المساعدات الخارجية، الملتزم بها للأردن خلال 2018، بلغت نحو 3.14 مليار دولار.

 

وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب خالد البكار موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وقال البكار بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار والمؤسسات التابعة لها :"لا يجوز الاستمرار بتقدير مبالغ في الموازنة ومن ثم يتم التجاوز على المبالغ المقدرة سنويا في نهاية كل عام.

 

وشدد على ضرورة أن تكون الأرقام المرصودة واقعية لمختلف القطاعات لبيان اوجه الصرف بشكل دقيق، لافتا إلى أن قطاع الطاقة هو أكثر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني.

 

بدورها كشفت الوزيرة قعوار عن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في عام 2018 بدون منح اللاجئين وبلغت (3146.401) مليار دولار، مبينة ان 50% من هذه المساعدات تذهب لدعم الموازنة، في حين تذهب باقي المبالغ لدعم التشغيل، الصحة، التعليم، الاصلاح المالي، البنية التحتية، الطاقة ، ادارة النفايات وتمكين المرأة، مشيرة إلى ان الكلفة المالية السنوية للجوء السوري يصل إلى (1.1) مليار دولار.

 

واشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أن المنح المتوقعة والموجهة لدعم الموازنة لعام 2019 تقدر بحوالي 600 مليون دينار مقسمة على النحو الاتي: منها 337 مليون من الولايات المتحدة الامريكية، 58.39 مليون دينار من الاتحاد الاوروبي، المنحة الخليجية (3+4) 113 مليون دينار، تعهدات قمة مكة (المملكة العربية السعودية) 35.5 مليون دينار، تعهدات قمة مكة (الامارات العربية) 35.5 مليون دينار و منح اخرى (كندا ، الية التمويل الميسير) 21.24 مليون دينار.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن المبلغ المتبقي من المنحة الخليجية بعد كل المشاريع التي نفذت في مختلف القطاعات بلغ حوالي 500 مليون دينار.

 

وبخصوص مؤتمر لندن قالت قعوار يهدف مؤتمر لندن المنوي عقده في شهر شباط المقبل إلى ايجاد شراكة مع المانحين والمستثمرين الدوليين لمساعدة الأردن على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وبما يدعم مبدا الاعتماد على الذات.

 

وبينت أن المؤتمر يتضمن المحاور الاربعة التالية عرض الاجراءات والاصلاحات المحفزة للنمو، حشد الدعم الدولي لتمكين الأردن من تحمل أعباء الديون، تطوير وتمويل المشاريع التي تعمل على زيادة معدلات النمو والقابلة للتمويل والربط بين شركات الاعمال وجذب الاستثمار وتوجيهة نحو الفرص التجارية الرئيسية.

 

وردا على اسئلة النواب بينت قعوار أن الأردن يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط المتدني، مشيرة إلى أن ترتيب الأردن على مؤشرات الفساد عالميا يأتي في الترتيب 59 من أصل 180 دولة.

 

وبخصوص اسباب تراجع المنح والمساعدات المقدمة للأردن اوضحت انه يوجد سببين الاول الازمة المالية التي اثرت على الدول المانحة واتجهاها غلى القروض الميسرة، اما السبب الثاني يعود إلى اعتبار الأردن متوسطة الدخل وغير مؤهلة.