ربط خبراء اقتصاديون عدم تقدم الأردن ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة قبل أسابيع بالأحداث التي تدور في دول الجوار من جهة والركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد من جهة أخرى.

وانتقد هؤلاء ضعف تطبيق السياسات والاستراتيجيات التي كان من الممكن أن تساهم في تحقيق التقدم ضمن هذا المؤشر.

وبحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 الذي صدر قبل أسابيع، ظهر أن الأردن لم يحقق خلال العامين 2016 و2017 أي تقدم إذ بقي محافظا على 0.735 وهو ما يضع البلد في فئة التنمية البشرية العالية - في المرتبة 95 من أصل 189 دولة.

ومؤشر التنمية البشرية هو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة العام 1990 ويشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم، وهو مقياس موجز لتقييم التقدم في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: حياة طويلة وصحية ، والوصول إلى المعرفة، ومستوى معيشة لائق.

وتقاس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع فيما تقاس مستوى المعرفة من خلال متوسط سنوات التعليم بين السكان البالغين؛ والوصول إلى التعليم والمعرفة حسب السنوات المتوقعة من التعليم للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة.

أما مستوى المعيشة فيقاس من خلال الدخل القومي الإجمالي (GNI) للفرد المعبر عنه بالدولارات الدولية الثابتة لعام 2011 المحولة باستخدام معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية (PPP).

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار إلى أنه رغم أن الأردن وصل الى هذا المستوى الجيد من المؤشرات إلا أن عدم التقدم فيها هو نتاج لـ"الأزمات المزمنة" التي تعاني منها الكثير من القطاعات. 

وأشار الحموري إلى أن البطالة المرتفعة مستمرة منذ أكثر من 20 عاما ومعدلات النمو بحدودها الدنيا غير المقبولة منذ أكثر من 10 أعوام فيما أن الاستثمار والأسواق المالية وغيرها من المؤشرات في تراجع مستمر.

وبين أن الكثير من المؤشرات التي تتراجع حاليا بسبب صورة "مزمنة" وليس بشكل دورات وهذا ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية.

وقال "لا بد من تحقيق معدلات نمو أعلى حتى يبدأ الاقتصاد بالإنتعاش وينعكس ذلك على المجالات كافة بما في ذلك مؤشرات التنمية البشرية".

واعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن هذا "الإنجاز" لم يتحقق بفعل السياسات والاستراتيجيات المطبقة وإنما بفعل وضع دول الاقليم التي تعاني الحروب والتوترات السياسية.

وقال زوانة " احتفاظ الأردن بنفس نسب مؤشرات التنمية للعامين الماضيين "انجاز"، حيث أنه "على الأقل لم تتراجع".

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار إلى أن الثبات على نفس المعدلات في مؤشرات التنمية البشرية "إنجاز" في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، خصوصا أنّ مؤشرات التنمية البشرية بحاجة الى استثمار وانفاق وتطوير وهذا لم يتوفر خلال العامين الماضيين.

وأشار الى أن المحافظة على هذا المستوى "ايجابي" في ظل تراجع جميع المؤشرات.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فقد ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن بين 1990 و 2017 من 0.617 إلى 0.735 ، أي بزيادة قدرها 19.2 % حيث ازداد متوسط العمر المتوقع عند الولادة 4.6 سنة ، وارتفع متوسط سنوات الدراسة 5.3 سنوات ، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 1.4 سنة. 

كما زاد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأردن بحوالي 39.9 % بين عامي 1990 و 2017، حيث كان 5.923 الف دينار العام 1990 ليصبح العام الماضي 8.288 ألف دولار، فيما بلغ العام 2016 حوالي 8.320 بفارق 32 دولارا.

يشار إلى أن الأردن احتل المركز التاسع عربياً و 86 عالمياً من بين 188 دولة على مؤشر التنمية البشرية لعام 2016، وجاء الأردن على المستوى العربي بعد كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان ولبنان والجزائر، فيما جاءت في المركز العاشر تونس وتبعها كل من ليبيا ومصر وفلسطين والعراق والمغرب وسورية وموريتانيا وجزر القمر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.